دعت شبكة المدافعين عن حرية الاعلام في العالم العربي "سند" إلى إخلاء سبيل الإعلاميين معز بن غربية ووسيم الحريصي بعد أن أوقفتهما النيابة العامة منذ يوم الجمعة الماضي بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، أو بما يسمى "ارتكاب أمر موحش" كما هو منصوص عليه في القانون التونسي.
واعتبرت شبكة "سند" التي ترصد وتوثق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في العالم العربي، في بيان لها اليوم الثلاثاء 17 مارس 2015، أن التوقيف عقوبة مُسبقة، وأن قضايا الاعلام والرأي والتعبير لا يجوز أن تتضمن في البلدان الديمقراطية أحكاما بالتوقيف والسجن.
كما أعربت "سند" عن أملها بأن يتمكن المحامون المكلفون بالدفاع عن الإعلاميين من تكفيلهما بما يضمن حريتهما إلى حين المباشرة في محاكمتهما في الجلسة المقررة يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وطالبت الشبكة التي يدير أعمالها مركز حماية وحرية الصحفيين، في بيانها، إلى ضرورة إسراع مجلس نواب الشعب في إجراء تعديلات على القوانين تضمن أن لا يُوقف ويُسجن الصحفيون في قضايا الاعلام، مؤكدة، في ذات الوقت، على أهمية التزام الإعلاميين بمدونات السلوك المهني، وأن لا يكونوا طرفا في الصراع، وضرورة أن يحافظوا على استقلالية عملهم.
وفي نهاية ذات البيان المنشور على الموقع الرسمي لمركز حماية وحرية الصحفيين، أعربت "سند" عن تضامنها مع الصحفيين في تونس، واستعدادها لتقديم أي عون قانوني، ووقوفها إلى جانب مؤسساتهم الإعلامية.
