أفاد المدير العام للتعليم الثانوي بوزارة التربية منذر ذويب، في تصريح خاطف لحقائق اون لاين، اليوم الاثنين 02 مارس 2015، بأن الوزارة ستقوم اولا بتقييم وقع دعوة نقابة التعليم الثانوي لمقاطعة الامتحانات تزامنا مع انطلاق الأسبوع المغلق، في المعاهد الثانوية والأساسية، في نهاية الفترة الصباحية على الأقل، لتتخذ على ضوء ذلك القرارات المناسبة بالنسبة لإجراء الفروض.
وعن الاجراءات التي يمكن أن تتخذها الوزارة ضد الأساتذة الذين سيثبت امتناعهم عن مراقبة الامتحانات خلال هذا الأسبوع، قال ذويب: "لا نريد أن نتسرّع.. حق الاضراب مضمون لكن كذلك حق العمل مكفول أيضا.. والوزير هو الوحيد المخول لاتخاذ القرارات في هذا الشأن.. ومثلما ينص على ذلك القانون فإن الموظف العمومي يتقاضى أجره على كل يوم عمل ينجزه".
ورغم أن محدثنا حاول التهرب من الإجابة على سؤالنا حول العقوبات التي يمكن ان تسلط على الأساتذة المستجبين لدعوة النقابة، والتصريح المقتضب الذي مدنا به في جمل متقطعة وغير واضحة المعنى، إلا أنه يبدو ان المقصود من كلامه عزم الوزارة الاقتطاع من أجور مدرسي التعليم الثانوي الذين لن يستجيبوا للعمل حسب رزنامة الامتحانات المعمول بها.
