أكد عضو الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب المنذر الشارني في تصريح لـ"حقائق أون لاين" اليوم السبت 28 فيفري 2015 تواصل الانتهاكات داخل السجون و مراكز الايقاف، مبينا أنّه وقع رصد 8 حالات تعذيب في شهر فيفري الحالي.
وأوضح الشارني أنّ ممارسة التعذيب تتسبب في تعرض بعض الموقوفين لعاهات مستديمة، تماما كحالة المدعو "محمد بوقرة" الذي فقد بصره جراء الانتهاكات على حدّ قوله.
وبيّن محدّثنا أنّ ما يلفت النظر في تناول المسألة هو تلفيق التهم جزافا ضدّ من أكّد تعرضه للتعذيب خلال مدة الايقاف أو ضد أفراد من عائلاته، ومن ثمّة ايصال قضاياهم الى المحاكم بسرعة البرق، بتعلة هضم جانب موظف عمومي أو قضايا أخرى، مثلما هو الشأن للمدعو "الهادي الحمزاوي" الذي رفع شكوى بأعوان شرطة في تونس فتعرّض للتوقيف عديد المرّات ولفقت له تهمة سرقة عون شرطة حسب وصفه.
وأضاف أنّ الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب ستوصي الجهات الرسمية في تقريرها الذي سينشر خلال الأيام القليلة الماضية بضرورة التسريع في النظر في حالات التعذيب، واحترام حقوق الانسان وايقاف الانتهاكات خصوصا وأنّ المؤسسة الأمنية قد تفقد تعاطف المواطنين في حربها ضدّ الارهاب.
وأشار الى أنّ الهدف من هذه التوصيات هو الحرص على سلامة جهاز الأمن والحد من ظاهرة الافلات من العقاب، لافتا في ذات السياق الى أنّ بعض المتضررين قد يلجؤون الى هيئة الحقيقة والكرامة اذا ما ثبت لديهم أنّ القضاء لم ولن ينصفهم بالرّغم من أنّ منظومة العدالة الانتقالية لا تشمل سوى الانتهاكات الممتدة بين 1 جويلية 1955 و31 ديسمبر 2013.
