أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين،أنّه لا وجود لأيّة علاقة بين انتخابات المجالس البلدية والجهوية من جهة والمجلس التشريعي من جهة أخرى.
وقال سعيّد إنّ الباب المخصّص للسلطة المحليّة في الدستور لا يتعرض لاحتمال حلّ مجلس نواب الشعب فضلا عن الابواب المتعلقة بالسلطة التشريعية والتنفيذية.
هذا وكان الأمين العام لحركة نداء تونس قد صرّح مؤخرا في اجتماع حزبي بأنّه في صورة فوز حركة النهضة في الانتخابات البلدية القادمة فإمكانية حلّ مجلس نواب الشعب قد تصبح واردة باعتبار النظام السياسي القائم وهو برلماني معدّل.
وقد أثار هذا التصريح تأويلات عديدة وضجّة واسعة من قبل المتابعين للشأن العام.
ورجّح قيس سعيّد أنّ تكون خلفية ما صرّح به الأمين العام للنداء سياسية ذات صبغة انتخابية.
من جهة أخرى،بيّن سعيّد أنّ المجالس البلدية والجهوية المزمع انتخاب أعضائها بطريقة مباشرة من قبل المواطنين المعنيين لم يحدّد بعدُ اختصاصها بنصّ قانوني في إطار ما يخوّله الدستور منتقدا ما صرّح به رئيس مجلس نواب الشعب حول التوجه لادخال تعديل على القانون الأساسي المتعلق بالبلديات والذي يعود إلى سنة 1975 والحال أنّه كان من المفترض أن يتمّ سنّ نصّ قانوني جديد يتماشى وطبيعة المرحلة.
وبخصوص المجالس الجهوية،فقد أفاد الخبير في القانون الدستوري أنّه لا يمكن أيضا اعتماد النصّ القانوني القديم الذي يعود إلى سنة 1989.
هذا وقد عبّر قيس سعيّد عن أسفه لكون الجماعات التي تتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والادارية ضمن المنظومة البلدية مرشحة مرّة أخرى لأن تكون امتدادا للمركز لا سيما في صورة ما تمّ اختيار طريقة الاقتراع على القائمات وليس الأفراد وهو ما سيجعل مسؤولية المنتخبين في الانتخابات البلدية تكون أمام الهيئات المركزية لأحزابهم وليس أمام الشعب كما هو الحال الآن بالنسبة لمجلس النواب.
وأشار سعيّد إلى استقالة أعضاء المجالس البلدية بعد 14 جانفي 2011، وكذلك مسألة حلّ النيابات الخصوية بعد حكم الترويكا بسبب عدم استقلاليتها داعيا إلى تجنّب تكرار سيناريو يكون فيه أعضاء البلديات امتدادا للسلطة المركزية.
واعتبر أنّ البناء لتونس الجديدة جاء مخالفا لسياق التاريخ وطبيعة المرحلة واستحقاقاتها مؤكدا أنّه كان من الجدير أن ينطلق التأسيس من المحليّ نحو المركزي لا العكس .
وشدّد على انّ التمشي الحالي المنتهج هو خارج مسار التاريخ بنفس التصوّرات القديمة المجترّة مضيفا انّ ما تغيّر حسب رأيه هو الظاهر وليس الباطن والجوهر.
وختم حديثه بالقول:"لقد اجتمع القصران في قصر واحد بقرطاج"، في إشارة إلى مدى احترام مبدإ تفريق السلط وفقا للدستور الجديد.
