أكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية محمد على العروي في تصريح لـ"حقائق أون لاين" اليوم السبت 21 فيفري 2015، أنّ ما يناهز الـ500 عنصر عائد من بؤر القتال في سوريا هم محل متابعة ومراقبة أمنية، مشيرا الى أنّ عددا منهم قد أحيلوا على القضاء ويقبعون الآن في السجون.
وعلى خلفية تصاعد العمليات الارهابية في تونس والتي كان آخرها الهجوم الذي استهدف دورية أمنية في منطقة بولعابة من ولاية القصرين والذي خلّف 4 شهداء من المؤسسة الأمنية، جدّد العروي دعوته الى تسريع المصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب، راجيا أن تكون صيغته في جوانبه الردعية أوالحقوقية كفيلة بالقضاء على ظاهرة الارهاب التي استفحلت بكثرة منذ السنوات الثلاث الماضية، وتلبي طموحات الأمنين باعتبارهم أول المستهدفين.
ووفق معطيات أمنية رسمية فإن أكثر من 13 عنصرا من العائدين من القتال في سوريا قد أقروا في التحقيق معهم أنهم ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، وأنّ الخلايا الموجودة تضم عددا من العناصر التي تجمعها نفس الأرضية الفكرية المتطرفة مما مكنهم من التنسيق حول نفس الهدف وهو استهداف المؤسستين الأمنية والعسكرية عبر تفجير مقرات سيادية منها وزارة الداخلية وعدد من المنشآت العسكرية والمقرات الأمنية الجهوية.
كما تفيد بعض الاحصائيات التي تحصلت عليها وزارة الداخلية بوجود أكثر من 3800 تونسي مجاهد في سوريا والعراق، وأن هناك توجها لعودة عناصر منهم إلى ليبيا وتونس لاستقطاب مجموعات جديدة على ضوء تشديد المؤسسة الأمنية رقابتها على مختلف مسالك التجنيد.
وأمام هذا المعطى الهام، وفي ظل غياب نص قانوني لمجابهة ظاهرة الارهاب و تنامي العمليات بكثرة، تطالب أطراف عدّة لها تجارب في القضايا الإرهابية بالدفع نحو تفعيل قانون الإرهاب لسنة 2003 الذي ينص الفصل 13 منه على أن "يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل تونسي انضم بأيّ عنوان كان خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم أو وفاق أو تلقى تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب تونس أو خارجه".
