أعلن وزير التجارة رضا لحول خلال انعقاد أول مجلس وطني لحماية المستهلك منذ سنة 2012 أن المجلس سينعقد بصفة دورية كل ثلاثة أشهر بداية من مارس القادم.
كما أعلن الوزير في تصريح لاذاعة موزاييك أف أم عن انطلاق اجتماعات قطاعية لإيجاد حلول لارتفاع أسعار المواد الأساسية و داعيا الى النسج على منوال غرفة التجارة في صفاقس التي أعلنت تخفيضات في أسعار الدواجن.
يذكر ان المجلس الوطني لحماية المستهلك تمّ احداثه بموجب الأمر عدد 1886 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بتسيير وتركيب المجلس الوطني لحماية المستهلك.
و طبقا لأحكام الفصل 15 من قانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك، يتولى المجلس الوطني لحماية المستهلك إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات التي من شأنها: سلامة المنتوجات، وإعلام المستهلك وتوجيهه، وتحسين جودة المنتوجات، وكل ما من شأنه أن يضمن حماية المستهلك ويدعم دوره في الحلقة الإقتصادية.
كما يمكن للمجلس النظر في الاتفاقيات التي تنظم العلاقات بين مسديي الخدمات والمستهلكين .
هذا و يتولى الوزير المكلف بالتجارة رئاسة المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي يضم ممثلين عن مختلف الوزارات و المؤسسات والمنظمات الوطنية والمهنية.
