ندّد رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة محمد الغضبان في تصريح لـ"حقائق أون لاين" اليوم الأربعاء 11 فيفري 2015 بما سماها محاولة شيطنة المؤسسة الديوانية وتحميلها منفردة الجزء الأكبر من مسؤولية أحداث الذهيبة رغم اعترافه بوجود بعض الأخطاء.
وانتقد الغضبان خطابات أطراف سياسية معينة دون أن يذكرها بالاسم في تعاطيها مع مسألة التهريب، لافتا الى أنّ بعضها يكاد يجاهر في المنابر الإعلامية بالدعوة إلى تبييض التهريب.
وأوضح محدثنا أنّ الديوانة التونسية لن تتوانى عن تطبيق القانون ضدّ مافيات التهريب التي ساهمت نشاطاتهم وغض النظر عنهم في ضرب الاقتصاد الوطني ونشر بذور الإرهاب.
ودعا الغضبان من موقعه صلب الديوانة التونسية إلى ضرورة تظافر الجهود للبحث عن أصل الداء، وإدماج من يقتاتون على التهريب في المنظومة الاقتصادية بصفة قانونية، مشيرا في ذات الصدد إلى أنّ الإجراء الأخير الذي دعا إليه المجلس الوزاري والقاضي بالتراجع عن قرار فرض ضريبة 30 دينارا على الليبيين الوافدين على تونس لاحتواء الأزمة ما هو إلا ذرّ للرماد على العيون لا أكثر ولا أقل، خاصة وأنّ هناك أطرافا ليبية متشددة مرتبطة بفجر ليبيا أضحت بدورها تطالب بالتفاوض في المسألة مع الجهات التونسية، وهو ما من شأنه أن يؤثر على هيبة الدولة.
