أكد المدير السابق للمعهد الوطني للتراث عدنان الوحيشي أنّ الدولة التونسية مطالبة بحماية التراث ماديا ومعنويا وفق ما ينص عليه الفصل 41 من الدستور التونسي الجيد، وذلك لارتباطه بالتنمية والسياحة الثقافية.
وحذر الوحيشي في حوار صحفي ورد في صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2015 من خطورة قرار وزير الثقافة السابق في الحكومة المتخلية مراد الصقلي القاضي بوضع عديد المواقع الأثرية على ذمة الخواص مقترحا بعث وزارة خاصة تعنى بالتراث والصناعات التقليدية.
وأوضح أنّ قطاع التراث في حاجة ماسة الى خطة انقاذ وتدعيم على المدى المتوسط والطويل خاصة في مستوى الموارد البشرية والمالية، داعيا الجهات الرسمية الى ضرورة التفكير في الترفيع من ميزانية وزارة الثقافة بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة كي تصل الى 1.5 بالمائة من ميزانية الدولة، ووضع استراتيجية لتأهيل المنظومة المتحفية نظرا لكون العدد الحالي للمتاحف والمقدر بنحو 34 متحفا لا يفي بحاجيات البلاد المستقبلية على حدّ قوله.
