أصدرت جمعية القضاة اليوم الاثنين بيانا ردّا على تصريحات اعلامية لوزير الداخلية المعيّن في حكومة الحبيب الصيد التي أُعلن عنها السبت الماضي في انتظار عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة من عدمها.
وفي ما يلي نصّ البيان كاملا الذي تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منه:
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى اثر اختيار السيد محمد ناجم الغرسلي القاضي السابق ووالي المهدية الحالي لشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة المعلن عنها وبعد متابعته لمختلف ردود الأفعال التي أثارها تعيينه وعلى إثر اطلاعه على الحوار الذي أجرته جريدة الشروق بتاريخ 25 جانفي 2015 مع السيد الغرسلي والذي ذكر فيه انه ابن جمعية القضاة وكان رئيسا لفرعها الجهوي في قفصة وأنه كان يدافع عن حقوق القضاة وكان صوت الحق ولم يخف من أية حكومة من الحكومات السابقة بل أنه كان رفض كل محاولات تركيع المؤسسة القضائية . و أنه كان محل ثقة القضاة وناضل سنوات من أجل إرساء العدل وكرامة المواطنين بحسب ما جاء في تصريحه .
وإذ يستنكر المكتب المغالطات التي وردت في التصريحات المذكورة
1) يوضح أن السيد محمد ناجم الغرسلي :
– لم يكن يوما مسؤولا على فرع جهوي لجمعية القضاة بقفصة وأن ذكره لوجود ذلك الفرع يدل على عدم معرفته بتنظيم الجمعية وهيكلتها طبق نظامها الأساسي
– أن انتماءه للجمعية وحضوره لبعض اجتماعاتها في عهد الاستبداد كان في نطاق محاولات وزارة العدل اختراق الجمعية والاستخبار حول عملها و مواقف نشطائها قصد تسليط العقوبات عليهم والتضييق على حقهم في الاجتماع والتعبير من أجل الدفاع عن استقلال القضاء
– أنه كان من المجموعة التي قادت الانقلاب على الجمعية سنة 2005 بإمضائه على العريضة الانقلابية في الجلسة العامة في 03 جويلية 2005 خارج كل الأطر الشرعية .وكان ذلك مقدمة لحل مكتبها وافتكاك مقرها وتشريد أعضائها و محاولة إسكات صوتها ضمن الحراك الديمقراطي المطالب بإصلاح مؤسسات الدولة وباستقلال القضاء.
– أنه كان طوال السنوات الموالية للانقلاب من القضاة الذين استخدمتهم سلطة الاستبداد والموالاة لاضطهاد قضاة الهياكل الشرعية للجمعية بتحرير التقارير ضدهم في معاملة اتسمت بالحيف والتمييز الظالمين لتبرير سياسة التجويع وقطع الأجور التي مارستها سلطة الاستبداد بطريقة ممنهجة تجاه مسؤولي الجمعية ونشطائها قصد إعداد ملفات عزلهم وهو ما تشهد عليه التقارير الموثقة والمودعة بالتفقدية العامة بوزارة العدل .
2) يعتبر أن تسمية القضاة الذين لعبوا الأدوار السيئة وتورطوا مع نظام الاستبداد في مناصب وزارية وخاصة في الوزارات السيادية ذات الحساسية في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد نوع من المكافأة التي تتعارض مع أي توجه لإصلاح القضاء كما يمثل انحرافا بأهداف الثورة في إرساء مقومات القضاء النزيه والمستقل والمحايد ورسالة سلبية إلى عموم القضاة.
