تُعلم وزارة الدّاخلية أنّه إثر الحادثة التي جدّت يوم 19 جانفي 2015 أمام مقر المحكمة الابتدائية بسوسة 1 بين إطار أمني ومحام، وتواتر العديد من التصريحات الإعلامية والمواقف التي اتسمت في بعض الحالات بالتشنج، فإن الوزارة تُؤكد أن موقفها يظلّ ثابتا في ما يتعلق باحترام الجهاز القضائي وسلك المحاماة وكافة المنتسبين إليهما، وتُنبه إلى أنّ مثل هذه الحالات المعزولة إن حصلت لا نبغي أن تتنزل خارج أطر الخلافات الشخصية ويبقى البتّ فيها من مشمولات القضاء، وتجدد التزامها التام وكافة المنتسبين لها وكُلّ الأطراف بتطبيق القانون والالتزام بمقتضياته ، وفق ما جاء بلاغ رسمي.
يذكر أنّ هذه الحادثة التي اعتدى فيها أمني على محام أثارت جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي. وقد تسبّب في شنّ حركة احتجاجية من خلال حمل شارات حمراء من قبل المحامين بفرع سوسة.