عبّر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي عن أسف الاتحاد واعتذاره للمواطنين الذين تعطلت مشاغلهم بسبب الإضراب الفجئي لأعوان شركة النقل.
وأكّد المباركي خلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة أن قرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنقل بتعليق الإضراب كان دون تشاور مع الطرف الحكومي، مشددا على أنّ اتخاذ القرار تم من منطلق المسؤولية الوطنية.
كما بيّن المباركي أن قرارات الهيئة الإدارية لا علاقة لها بقرارات خلية الأزمة التابعة لرئاسة الحكومة التي أعلنتها أمس بخصوص إضراب النقل ورفض الأعوان للتسخير.
ويـأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة أمس الإحالة الفورية للملفات المتعلقة للأعوان الرافضين لمقتضيات التسخير على النيابة العمومية ، وتفعيل أحكام الفصل 388 من مجلة الشغل، وإلغاء تطبيق محضر الجلسة الممضاة في 8 ديسمبر 2014 الخاصة بطريقة احتساب منح آخر السنة لأعوان شركة النقل ما لم يتم فك الإضرابات غير القانونية بحلول اليوم الجمعة 16 جانفي 2015.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ الفصل 388 من مجلة الشغل ينص على أنّه "عندما يكون الإضراب أو الصد عن العمل مخالفين للقانون فانّ كل من حرّض على مواصلة الإضراب أو الصدد عن العمل أو شارك فيهما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر وبخطية تتراوح بين 100 دينار و500 دينار"
كما يقتضى الفصل 107 من المجلة الجنائية أنّ "الاعتصام الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين".
