أكد الخبير الاقتصادي فتحي الشامخي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 16 جانفي 2015، أنّ خسائر إضراب أعوان النقل على المستوى الاقتصادي يصعب تقييمها في الوقت الحالي.
وأوضح الشامخي انّ محاولة التصعيد و لي الذراع بين الحكومة والطرف النقابي حول طبيعة المطالب الاجتماعية من شأنها أن تنعكس سلبا على نسق الاقتصاد وتضرّ به كما ستضر بمصالح فئة كبيرة من المواطنين البسطاء.
وحمّل الشامخي الحكومة مسؤولية الأضرار الاقتصادية التي نجمت عن تعطل النقل كقطاع حيوي مرتبط بالنشاط الاقتصادي، مشدّدا على أنّ المسببات في هذه الأزمة تكمن أساسا في عدم إيفاء الجهات الرسمية بتعهداتها والتزاماتها.
كما دعا الحكومة إلى ضرورة انتهاج آلية الحوار والتعاقد مع الأطراف الاجتماعية وتجنب سياسة التصعيد، لافتا إلى أنّ أي إجراء خارج الاتفاقات المبرمة من شأنه أن يتسبّب في كوارث لا تحمد عقباها، مبينا أنّ القرارات الصادرة بالأمس عن الحكومة "غير مطمئنة بالمرة"، خصوصا منها في النقطة المتعلقة بالتسخير، والذي اعتبره تمهيدا لضرب حق الإضراب كوسيلة ضغط منصوص عليه في الدستور.
