أكد محامي شهداء وجرحى الثورة شرف الدين القليل ، في تصريح لـحقائق أون لاين اليوم الخميس 15 جانفي 2015، أنّ قضايا شهداء الثورة وجرحاها لاتزال معروضة على القضاء العسكري رغم إدراجها في مقتضيات الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية الذي ينص على إحداث دوائر قضائية متخصصة تتوفر فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار في هذا الصدد الى أنّ القضاء العسكري الذي "سبق له أن أصدر أحكاما مخففة "،حسب تعبيره ،يوم 12 أفريل 2014 تراوحت بين ثلاث سنوات سجنا وعدم سماع الدعوى في حق عدد من رموز النظام السابق ومن القيادات الأمنية المورطة في قتل الشهداء، واصل اليوم النظر في قضية شهداء الحامة ودوز، وسيواصل يوم 28 جانفي القادم النظر في القضايا الكبرى من الملف والمتعلقة أساسا بشهداء تونس الكبرى وتالة والقصرين وصفاقس، كما سينظر يوم 5 فيفري في ملف شهداء الرقاب.
وبسؤاله عن الأسباب المباشرة في عدم تقدّم قضايا الشهداء والجرحى رغم مرور 4 سنوات على الثورة، كشف شرف الدين القليل وجود ما أسماها بالحلقة المزعجة في الملف تحول دون تقدّمه، لخصّها في عدم تعاون وزارة الداخلية".
كما أكد أنّ النقابات الأمنية تتحكم في وزارة الداخلية وقراراتها، وقد بلغ بهم الامر إلى تدليس محضر إداري، حسب تعبيره ، في علاقة بالشهيد مجدي المنصري الذي استشهد يوم 12 جانفي 2011 بجهة حي التضامن".
وعن موقفه ممّا حدث أمس لأهالي شهداء الثورة وجرحاها في قصر قرطاج، أوضح شرف الدين القليل أنّ موقف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من عائلات الشهداء كان أمرا متوقعا وغير مستغرب، لافتا إلى أنّه نبّه الأهالي إلى عدم المشاركة في الموكب لكونهم لن يكونوا الاّ مجرد تزويق لبلاط قرطاج كما لن يقع تكريمهم على حدّ قوله.
