قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ايقاف إعادة بث البرامج التي مررت تصريحات الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية بخصوص مقتل عون الأمن محمد علي الشرعبي بجهة الفحص في فيديو تعرض الى تفاصيل بخصوص الجريمة وتضمن ذكرا لاسماء المتهمين وعرضا لصورهم تم اخفاء منطقة العينين فيها فقط ونعتهم بـ"الجراثيم".
كما قررت الهيئة وفق بلاغ لها، سحب الفيديو الذي تم بثه من المواقع الالكترونية لقنوات الوطنية الاولى ونسمة وتي آن آن والزيتونة وحنبعل ومن صفحات المواقع الاجتماعية التابعة لها وعدم استغلال صور استنطاق المتهمين.
وبررت الهيئة قراراتها بأن نشر الفيديو المذكور يعد خرقا لمقتضيات الفصل 5 من المرسوم عدد 116 الصادر فى 2 نوفمبر 2011 الذى ينص على أن حرية الاتصال السمعي والبصري تمارس على أساس عدد من المبادئ من بينها احترام المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة المتعلقة بعدم التحريض على العنف والكراهية وباحترام قرينة البراءة.
وذكرت بأن الفصل 27 من الدستور يقتضى أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته فى محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع وأطوار التتبع والمحاكمة كما تنص المادة 11 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن تثبت ادانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
وتحظر قانونا وفق الفصل 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المؤرخ فى 16 ديسمبر 1966 فى فقرته الثانية، أية دعوة الى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
المصدر: وات
