أكدت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، في بيان لها، أن اصدار قانون للعدالة الانتقالية وإحداث هيئة دستورية مشخصة في هيئة الحقيقة والكرامة هو مكسب وطني يجب دعمه، غير أنّ ذلك يجب أن يتم بعد تنقيح فصول قانون العدالة الانتقالية ''الفاسدة''، والذي يشمل بالضرورة اعادة اختيار أعضائها.
ونبّهت التنسيقية في بيانها الصادر أمس الجمعة 19 ديسمبر 2014، الى أنّ منظومة العدالة الانتقالية حسب القانون الحالي المنظم لها يمكن أن تنهار في أي وقت لعدم دستورية قانون العدالة الانتقالية، وبالتالي عدم دستورية هيئة الحقيقة والكرامة المنبثقة منه، كما ترحب التنسيقية بكل اتجاه يتبنى موقفها في ضرورة تنقيح بعض فصول قانون العدالة الانتقالية واعادة النظر في تركيبة الهيئة بما يضمن ارساء منظومة عدالة انتقالية منصفة للجميع.
كما حذّرت التنسيقية من كل اتجاه أو موقف يدعو الى اعادة النظر في ما وقع الاتفاق عليه من ثوابت تضمنها قانون العدالة الانتقالية مؤكدة أنّها ستسعى جادة اثر اكتمال المشهد السياسي الى الدفاع عن مبادئها ومواقفها.
وذكرت بمسيرتها ومواقفها الثابتة بخصوص مسار العدالة الانتقالية والتي من أبرزها الحرص على أن تكون المنظمات والجمعيات المكونة لها ساعية الى اقامة منظومة عدالة انتقالية متكاملة طبقا للمعايير الدولية في التجارب المقارنة مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التونسية وسعيها الدائم للتعجيل بارساء منظومة عدالة انتقالية يكون المجتمع المدني المحور والمحرّك الأساسي لها وتدعمها السلطة القائمة دعما حقيقيا دون توظيف لمسار العدالة الانتقالية أو هيمنة عليه.
