نجح الحرس الديواني، مؤخرا، في الإطاحة بشبكة خطيرة لتهريب الادوية نحو القطر الليبي حيث تم حجز ما قيمته 20 مليارا من الادوية في عشرات الشاحنات التي كانت تنوي إدخال البضاعة إلى الجماعات المسلحة في ليبيا.
وفي هذا الإطار، أفاد مصدر أمني، في تصريح لصحيفة الشروق الصادرة اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2014، بأن شبكة من المهربين خططت لإدخال كميات كبيرة من الأدوية عبر ثلاث مراحل إلى ليبيا، مستغلة الاحداث الاخيرة الحاصلة في عدد من مدن الجنوب.
وانطلقت الشكوك، حسب ذات المصدر، حين عمد اكبر مزودي الأدوية بالحصول على كميات كبيرة وضخمة من الأدوية بتعلة توزيعها على صيدليات ثلاث ولايات من الجنوب، وبعد التحقيق في حقيقة هذه الكمية اكتشفت الأجهزة المعنية أنه يمكن توزيعها على 10 ولايات على الأقل وليس كما ادعى صاحب مصنع التوزيع، لتنطلق بذلك بداية الكشف عن حقيقة هذه المجموعة التي تسيطر منذ فترة على سوق الدواء في تونس.
واكد المتحدث أن الجهات الامنية بالتنسيق مع مصالح الديوانة تمكنت من الإطاحة بكامل عناصر الشبكة ليثبت لاحقا تورط كل من صاحب صيدلية في مدينة بن قردان وصاحب شركة تزويد في ولاية قابس ومسؤول كبير في إحدى المؤسسات الحكومية وتجار وأصحاب مصانع للأدوية، مضيفا أن هناك منهم من اعترف بجرمه فيما تمسك آخرون بالانكار.
يُذكر ان المهربين يبيعون هذه الأدوية إلى رؤساء القبائل بأضعاف أسعارها الحقيقية إذ يصل ثمن علبة دواء الى 100 دولار في حين لا تسوى إلا 10 دولارات، ولا يهتمون إلى من سيبيعون كل هذه الكميات، حيث كانت هذه المرة ستذهب الى الجماعات المسلحة في ليبيا والمتواجدة على القرب من الحدود التونسية.
