أشار رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في مستهل الجلسة التي خُصصت لمناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2015، إلى دقة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس اليوم والمتسم حسب قوله بكثير من المؤشرات السلبية مشيرا في هذا الشان الى تاثير الوضع الاقليمي على امن البلاد وخاصة الوضع في ليبيا.
وقال الناصر، حسب ما أوردته وات، إن الوضع العام في البلاد يتطلب اصلاحات هيكلية جزئية وخطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والرقي الاجتماعي واعادة الاطمئنان والامل في نفوس التونسيين.
وذكر محمد الناصر بان مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2015 تاتي في ظروف استثنائية حيث لم يسمح الوقت للنواب بدراسة هذا المشروع بالعمق اللازم في اللجان المختصة التي لم يتم بعد انتخابها وتم النظر فيه من قبل اللجنة الخاصة للمالية بطريقة اجمالية حرصا على احترام الاجال الدستورية.
وابرز الناصر، في هذا الشان، ضرورة ان تكون مشاريع القوانين التي سيتم المصادقة عليها قاطرة للرقي الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ورافعة اقتصادية تساهم في جلب المزيد من الاستثمارات وتسريع نسق النمو واحداث المزيد من فرص العمل لمقاومة البطالة.
