"كلنا صناع مستقبل ونحن مدعوون الى الخروج من مرحلة الانتظار لكسب رهان المستقبل" هي الرسالة التي توجه بها رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة، لدى تقديمه بيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2015، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2014، امام مجلس نواب الشعب الجديد، بقصر باردو.
واضاف جمعة، امام الحضور من اعضاء حكومته ونواب المجلس، ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الانتقال الاقتصادي مما يفرض التسريع في نسق الاصلاحات الهيكلية الجارية داعيا في الان ذاته الى الحفاظ على تماسك الفئات المتوسطة والضعيفة وعلى القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية.
وحث رئيس الحكومة، بعد ان اشار الى مكامن النمو التي تتوفر عليها البلاد، على ضرورة التحلي بالمسؤولية والانضباط والحرص على تطبيق القانون واحترام القواعد والعودة الى العمل والاستثمار، قائلا: "ان لتونس فرصة للنجاح بفضل تجربتها وثقة العالم فيها وهو ما يؤهلها الى ان تكون مركز اشعاع اقليمي فريد".
وذكر مهدي جمعة، بالمناسبة، بدقة الوضع الاقتصادي الوطني والاقليمي والعالمي الذي صاحب اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2015 الذي تم الاعتماد لدى صياغته على فرضيات مدروسة ونسبة نمو مقدرة بـ3%، وتقديرات تطور اسعار الصرف واسعار النفط لسنة 2015.
كما لفت الى ان نفس المشروع اعتمد على تقديرات واقعية لتطور عائدات الدولة مع الحرص على عدم سن احكام جبائية جديدة لسنة 2015، وانتهاج خيار مزيد ترشيد النفقات ومنها الموجهة للدعم والتاجير، مضيفا انه تم الاعتماد، ايضا، على التحكم في نسبة عجز الميزانية، الذي ضبط في حدود 5% خلال سنة 2015، مع الحفاظ على وضعية السيولة وقدرة تونس على الوفاء بتعهداتها المالية.
واشار في ذات السياق، الى تقلص نفقات الدعم بنحو 2 مليار دينار في 2014، والنزول بنسبة التضخم الى ما دون 5.2% بعدما كانت في حدود 6% مع تحقيق نسبة نمو تناهز 2.5%.
وأبرز مهدي جمعة ان الحكومة عملت، منذ مارس 2014، على تشخيص الازمة الاقتصادية ومن ملامحها ضعف نسبة النمو وعدم استقرارها مع تدني نسبة الاستثمار وتدهور الانتاجية وارتفاع نسبة البطالة ومؤشرات الاسعار عند الاستهلاك العائلي.
واتسم الوضع الاقتصادي، بحسب جمعة، كذلك، بحدة تدهور التوازنات المالية وتفاقم العجز التجاري بسبب تنامي الواردات مقابل تراجع التصدير الى جانب تردي سعر صرف الدينار وتراجع مردودية المؤسسات العمومية وتراجع الترقيم السيادي لتونس، مشددا على سعي الحكومة للخروج من هذا الوضع عبر اقرار مشاريع اصلاح مالي واقتصادي بناء على منهجية تسهم في تحقيق الانتقال الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد مع المحافظة على المكاسب الاجتماعية ودعمها وذلك وفق منهجية توافق وتشاور مع كل المتدخلين.
وعملت الحكومة المؤقتة، ايضا، على تحسين صورة تونس في الداخل والخارج ولدى المنظمات المالية العالمية مع استعمال دبلوماسية مالية نشطة مكنت من اعطاء دفع جديد للتعاون المبني على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
واوضح ان حكومته نجحت في اتمام النصوص التشريعية والترتيبية في مجال الاس
