قال وزير التربية فتحي الجراي إن "اقتطاع يومي عمل من أجور أساتذة التعليم الثانوي على خلفية إضرابهم يومي 26 و27 نوفمبر المنقضي إجراء قانوني".
وأضاف الجراي في تصريح لوات اليوم الأحد "نحن ملزمون بتنفيذ هذا الإجراء وسنؤاخذ إذا لم نطبق القانون".
وأوضح الجراي أن عملية إجراءات الاقتطاع لم تتم سوى في مندوبيتين جهويتين للتربية من بين 26 مندوبية، مشيرا إلى أنها ستنطلق فعليا بداية من شهر جانفي القادم.
وأكد أن الإضراب الذي نفذه الأساتذة خلال نوفمبر المنقضي قانوني غير أن الفصل 6 من قانون الشغل والفصل 13 من قانون الوظيفة العمومية ينصان على أن "الأجرة تكون مقابل العمل المنجز".
وبين وزير التربية أن الاضراب المفتوح، بداية من غد الاثنين، والذي أعلنت عنه نقابة التعليم الثانوي التابعة للمنظمة الشغيلة، هو غير قانوني بالمرة. وقال الجراي في هذا الصدد إن النقابة" لم تعلم وزارة التربية رسميا بالإضراب إلى حد الآن، والحال أن القانون يفرض أن تتم عملية الإعلام 10 أيام قبل الموعد المحدد، كما أنها لم تحدد موعد انتهاء الإضراب، ولم تتلق موافقة المركزية النقابية".
وجدد تأكيد عزم الحكومة على مواصلة المفاوضات مع الطرف النقابي ملاحظا أنه في حال تواصل الاضراب فإن الوزارة ستكون مجبرة على تطبيق القانون وأنها ستعمل على ضمان حسن سير الامتحانات.
