قال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة، إنه لا نية لحكومة مهدي جمعة في رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات، مؤكدا حرصها على ترشيد نفقات الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة.
واعتبر بن حمودة، حسب إذاعة جوهرة، أن السياسة المعتمدة، حاليا، تجعل من الطبقات الغنية، التي تستهلك كميات اكبر من المواد المدعمة، أكثر استفادة من الدعم من الفئات الفقيرة وهو ما يتنافى مع الأهداف التي وضع من اجلها الصندوق العام للتعويض.
وأوضح الوزير حكيم بن حمودة ان الحكومة تعكف، من اجل بلوغ استهداف افضل للشرائح المستحقة للدعم، على اعداد المعرف الاجتماعي الوحيد لكل مواطن وذلك في اطار لجنة وزارية، مبينا ان هذا المعرف، الذي بلغ اشواطا متقدمة في اعداده، يضم مختلف المعطيات المتعلقة بالمواطن وخاصة الحالة الاجتماعية والجبائية والبنكية بما يمكنه من الانتفاع بمختلف الخدمات الادارية.
كما أفاد ان الحكومة تدرس، في الوقت الحالي، عديد السيناريوات لاستعمال هذا المعرف في توجيه الدعم مباشرة الى مستحقيه وذلك بالاستئناس ببعض تجارب بلدان اخرى مثل الاردن والمغرب.
يُذكر ان دراسات أنجزتها تونس مع مؤسسات دولية، على غرار البنك الإفريقي للتنمية، بينت أن الفئات الفقيرة لا تستفيد إلا بنسبة 9.2% من نفقات دعم المواد الغذائية، كما لا يستفيد 20% من السكان الأكثر فقرا في البلاد الا بنسبة 15% من نفقات الدعم المخصصة للمحروقات.
