استاثرت عدد من الوزارات في مشروع قانون المالية لسنة 2015 بالنصيب الاوفر من الميزانية على غرار وزارات الداخلية والدفاع والصناعة والتربية، فيما ارتفعت الاعتمادات المرصودة لرئاسة الجمهورية بنسبة 7.8% لتصل إلى 88.156 مليون دينار مقابل 81.1 م.د سنة 2014.
من جانبها سجلت ميزانية مجلس نواب الشعب الجديد ارتفاعا بنسبة 3% مقارنة بميزانية المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2014، حيث بلغت 21.714 مليون دينار، كما ستخصص لفائدة وزارة الداخلية اعتمادات بقيمة 2.615 مليون دينار، و1.792 مليون دينار سُجلت لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
في المقابل، تسجل ميزانية رئاسة الحكومة، حسب وات، تراجعا هاما وصلت نسبته إلى 42%، حيث بلغت قيمة الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية المذكورة 2.147 مليون دينار مقابل 8.253 سنة 2014.
وبالنسبة الى توزيع بقية أبواب الميزانية، فقد حافظت وزارة التربية على نصيب الاسد باعتبارها أكبر وزارة تشغّل الموظفين إلى جانب الانتدابات السنوية التي تجريها، حيث بلغت قيمة الاعتمادات الموجهة إليها 2.382 مليون دينار.
يُذكر ان 9 وزارات تتخطى ميزانيتها عتبة المليار مثل وزارات الصناعة والصحة والتجارة والفلاحة والتعليم العالي والتجهيز.
