نشر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 13 نوفمبر 2014، التقرير التأليفي للمرصد النقابي لملاحظة الانتخابات التشريعية – 26 أكتوبر 2014.
وأشاد التقرير بدور قوات الأمن والجيش الوطنيين في تأمين محيط مراكز الاقتراع وهو ما بعث الطمأنينة في نفوس الناخبين وصدّ العديد من محاولات الاقتراب من هؤلاء بهدف التأثير عليهم بشكل أو بآخر.
كما كشف عن نقائص في عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تهمّ بعض أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع من حيث ضعف التكوين والإلمام بإجراءات عمليّة الاقتراع وبعدم حيادية البعض الآخر أو محاولات بعضهم التأثير على المسنين أو الأميين لاختيار قائمات معيّنة وقد تمّ مجابهة هذا الأمر في كثير من الحالات من طرف الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات أو من طرف الناخبين أنفسهم.
كما اشتكى عديد الملاحظين والمراقبين من التأخير في عمليّة إعداد شارات الاعتماد من طرف هيئة الانتخابات وأوصوا بتدارك هذا الأمر بمناسبة الانتخابات الرئاسية (23 نوفمبر 2014) ولقد سجّل الملاحظون عدم وضوح القائمات الاسمية المعلّقة أمام المكاتب مما عقّد مسألة توجيه الناخبين، بحسب التقرير.
وقد أعرب الملاحظون الذين تنقلوا لمراكز التجميع بعد الفرز على مستوى مكاتب الاقتراع عن عدم تمكنّهم من متابعة عملية التثبت من محاضر الفرز والعدّ اليدوي والالكتروني الذي اتبعته هذه المراكز واقترحوا تركيز شاشات عملاقة في المستقبل، حتى يتسنّى لهم مواكبة وملاحظة الاقتراع بصفة كاملة.
هذا وسجّل بعض الملاحظين النقابيين وجود حالات قليلة ممّن تعذّر عليهم التصويت لعدم وجود أسمائهم بقائمات المسجلين في حين أنهم استظهروا بما يفيد قيامهم بالتسجيل في الآجال القانونية، وفقاً للمصدر نفسه.
وعاين الملاحظون النقابيون وجود اخلالات وتجاوزات صادرة عن أحزاب سياسية في محيط مراكز الاقتراع من خلال محاولات التأثير على الناخبين والاقتراب منهم والحديث إليهم لحملهم على اختيار قائمات بعينها وتواصل هذه المحاولات الى داخل بعض مراكز الاقتراع أمام لامبالاة من بعض رؤساء هذه المراكز أو "تواطئهم".
كما عمدت بعض هذه الأحزاب إلى خرق الصّمت الانتخابي وترديد شعارات ورفع ملصقات وعلامات مميّزة لأحزابهم في محيط مراكز الاقتراع وقد تمّ التصدّي للعديد من هذه التّجاوزات سواء من طرف قوّات الأمن أو من طرف الناخبين أنفسهم.
كما سجّل في بعض الجهات حالات قليلة من التشنج والملاسنات اللاأخلافية بين ممثلي عدد من الأحزاب حول مراكز الاقتراع، كما لوحظ استعمال الهواتف الجوالة لبعث ارساليات إلى الناخبين تتضمّن رقم قائمة حزبية بعينها.
وتضمّن تقرير المرصد النقابي جملة من التوصيات تتمثل في:
– دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفروعها الجهوية إلى تدارك النّقص الحاصل في تكوين وإلمام بعض أعضاء المكاتب والمراقبين بإجراءات ومراحل الاقتراع والفرز.
– التثبّت والتّحقيق في عدم حيادية بعض أعضاء الفروع ومراكز ومكاتب الاقتراع واستبدالهم وهو أمر أساسي لضمان شفافية ومصداقية عمل الهيئة.
– دعوة رؤساء المكاتب والأعضاء إلى حمل بطاقات اعتماد.منع الناخبين من حمل شعارات أحزابهم.منع مديري المدارس من فتح مكاتبهم واستقبال الناخبين.
– تمكين الملاحظين من شارات الاعتماد في متّسع من الوقت تفاديا لما قد يتسبب فيه التأخير من اضطراب وتشنج في العلاقات بين المعنيين بالعملية الانتخابية.
– المنع البات لدخول مراكز الاقتراع على غير العاملين والملاحظين والمراقبين الحاملين لشارات اعتماد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
– التّنسيق الجيّد مع قوات الأمن لإخلاء محيط مراكز الاقتراع من غير الناخبين المسجلين بتلك المراكز.
– عدم السماح لأكثر من ممثل لنفس القائمة بمكتب الاقتراع.
– التعامل بصرامة مع كل حالات خرق الصمت الانتخابي.
– دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل الى بعث فروع جهوية قارّة للمرصد النقابي لملاحظة الانتخابات وأن تشمل الملاحظة كامل المسار الانتخابي وإلى تكثيف التّعاون مع المنظمات الحقوقية (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين…) لتحقيق التّكامل وتظافر الجهود لإنجاح عمليّة ملاحظة الانتخابات.
– دعوة النقابيين إلى الاقبال بكثافة على المشاركة في ملاحظة الانتخابات وتلقّي التكوين الملائم للغرض.
– العمل على توفير الاعتمادات الضّروريّة ووسائل النقل لتسهيل عمل الملاحظين خاصّة في المناطق الريفية او النائية.
– التعريف بعمل المرصد النقابي لملاحظة الانتخابات في وسائل الاعلام لإبراز دور الاتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع عن مكاسب الثورة في الحرية والديمقراطية وحمايتها من كلّ انتكاسة أوتراجع.
وأشار التقرير إلى ان مجمل النقائص والاخلالات والتّجاوزات المسجلة شملت بعض مراكز ومكاتب الاقتراع وبالتالي لم يكن لها تأثير مباشر على نتائج عمليّة الاقتراع، لكن يتعيّن تداركها والتصدّي لها لتجنّب انتشارها ومن ثمّة ضرب شفافية ونزاهة الانتخابات.
وأكد انه يجب على الجمعيّات والمنظمات المعنية أو المختصّة في مجال مراقبة الانتخابات أن تكثّف التّعاون والّتنسيق فيما بينها ممّا يمكنها من تغطية أكبر عدد ممكن من مراكز الاقتراع والمسار الانتخابي في جلّ الدّوائر الانتخابية.
وختم بالتنويه بالعلاقة الطيبة وحسن التعاون اللذين سادا سواء بين الفروع الجهوية للمرصد والهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات أو بين المرصد النقابي لملاحظة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
