أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2014، بأن هناك عقوبات جزائية في انتظار كلّ من يقوم بإخلالات فيها تأثير على الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية.
وأكد صرصار ان الهيئة بدأت في اتخاذ عدة إجراءات تفادياً للإخلالات التي وقعت خلال التشريعية، وتتمثل هذه الإجراءات في رسكلة الأعوان ومراجعة بعض التعيينات داخل مكاتب الاقتراع خاصة الذين تثبت عدم كفاءتهم وحيادهم بالإضافة إلى سحب اعتمادات المراقبين عند الاقتضاء، حسب قوله.
وأضاف ان الهيئة بصدد دراسة خطة لتفادي التأخير في تسليم مواد الانتخابات التي كان لها تأثير على أداء المراقبين وعلى سير عملية الاقتراع.
على صعيد آخر، أوضح رئيس الهيئة ان كل شخص يثبت أنه مسجل سنة 2011 سيتم ادراج اسمه في قائمة الناخبين مبيناً ان هذا الإجراء لايعني أن الذي لم يسجل في الآجال القانونية يمكنه أن ينتخب.
وشدد على ان آجال التسجيل انتهت ولا مجال لإعادة فتحها مشيراً إلى ان التونسيين الذين يبلغ عمرهم إلى حدود يوم 23 نوفمبر الجاري 18 سنة كانوا قد منحوا فرصة للتسجيل خلال فترة تمديد التسجيل التي وضعتها الهيئة.
