قال رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الانسان عبد الستار بن موسى إن جلسة الحوار الوطني التي انعقدت ظهر أمس، الاثنين 20 اكتوبر 2014، تناولت من الاستفسارات أكثر مما تناولت من المطالب .
وأشار بن موسى، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الاستفسارات تمحورت أساسا حول المال السياسي في الانتخابات، حيث طالب ممثلو الاحزاب الحاضرون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار بتقديم توضيحات حول التجاوزات الحاصلة في هذا الشأن.
كما كشف محدثنا عن أن الحوار بين الطرفين تناول نوعية المشاكل الحاصلة في مكاتب الاقتراع بالخارج على غرار معضلة حياد رؤساء هذه المكاتب وكيفية تعويضهم وإمكانية الطعن في صلاحيتهم لهذه المهمة او العكس.
من جهة اخرى تطرقت الجلسة إلى المواضيع المتعلقة بالمسار الحكومي، حيث استفسر الحاضرون عما توصل إليه الرباعي الراعي للحوار الوطني مع رئيس الحكومة حول عدد من البنود الواردة في خارطة الطريق على غرار تحييد المساجد ومراجعة التعيينات.
وفي هذا الإطار قال عبد الستار بن موسى إن رئيس الحكومة مهدي جمعة أكد في اجتماعه الأخير بالرباعي إن حوالي 19 مسجدا فقط موزعة على عدد من الولايات التونسية هي التي لا تزال خارج السيطرة، كما وقع تغيير مجموعة من المعتمدين والعمد والسفراء المقدوح في امرهم.
وواصل بالقول: "وطالبنا نحن من جهتنا الاحزاب التي كانت حاضرة في جلسة الحوار بتقديم أمثلة إن وجدت حول الشخصيات التي يرون أنها مشتبه بها في قضايا فساد أو غيره سواء كانوا عمدا أو معتمدين أو سفراء أو رؤساء مؤسسات عمومية أو إعلامية…".
