أذنت النيابة العمومية بإجراء بحث أولي، للتدقيق في التصريحات الصادرة عن كل من رئيس الحزب الشعبي التقدمي هشام الحسني، ورئيس حزب الانفتاح والوفاء البحري الجلاصي، والمترشحة المستقلة للانتخابات الرئاسية ليلى الهمامي، إلى جانب الأنباء الواردة بجريدة "آخر خبر" في عددها 111 الصادر أول أمس الثلاثاء.
وأفاد بلاغ صادر عن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2014، انه بعد الاطلاع على مقتضيات الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية، تقرّر إجراء بحث أولي للتدقيق في هذه التصريحات التي قد تبرز أفعالاً يجرّمها القانون.
وأشار البلاغ إلى أن التصريحات محل البحث تشمل:
– تصريحات هشام الحسني الصادرة بجريدة "الجريدة" والتي توعد فيها "بكشف النواب الذين باعوا ذممهم للمترشحين".
– تصريحات البحري الجلاصي التي بثتها إذاعة "شمس آف آم"، والتي قال فيها "إن تزكيات النواب مزورة وان النواب يبيعون أصواتهم".
– تصريحات ليلى الهمامي التي بثتها إذاعة "موزاييك أف أم" والتي اكدت فيها "أن بعض النواب طلبوا منها مبالغ مالية مقابل تزكيتهم لها".
– الأنباء الواردة بجريدة "آخر خبر" في عددها 111 الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2014، والتي جاء فيها أن رئيس الجمهورية، المنصف المرزوقي "حاك الدسائس لضرب مبادرة السلام المصرية، وألّب وفد حماس ضد مصر، وشق صفوف الفلسطينيين".
