أكد الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 25 سبتمبر 2014، انه تمّ الحصول على إمضاء 35 نائبا من المجلس الوطني التأسيسي للطعن في دستورية قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الذي صادق عليه المجلس مؤخراً.
وأفاد الجلاصي بأنه سيتمّ تقديم قضية إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للبت في دستورية هذا القانون موضحاً انه مخالف للدستور الذي ينص في فصله 16 على ان الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي ويتحكّم فيها المجلس النيابي، إلا ان قانون إنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة يمنح الوزير السلطة الكاملة في منح الرخص والتحكم في الثروات الطبيعية، وهو أمر مرفوض، على حدّ قوله.