أكد تقرير للبنك العالمي ، اليوم الاربعاء 17 سبتمبر 2014، ان النظام الاقتصادي الذي كان موجوداً في تونس تحت حكم بن علي لم يتغير كثيراً.
وأوضح التقرير، الذي قدم في شكل مبسط مصحوباً برسوم كاريكاتورية وشريط فيديو باللهجة العامية التونسية، ان تونس حققت بعد 3 سنوات من اندلاع الثورة تقدماً كبيراً على الصعيد السياسي توّج بإقرار دستور توافقي جديد إلا ان مطالب التونسيين بإتاحة فرص اقتصادية جديدة لم تتحقق بعد.
وأضاف التقرير ان تونس تمثل مفارقة اقتصادية فهي تمتلك كافة المقومات اللازمة حتى تصبح "نمر المتوسط" في وقت يعاني الاقتصاد التونسي من نقص في خلق فرص العمل وضعف أداء الصادرات واستشراء الفساد.