أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ، في تصريح إعلامي اليوم الخميس 11 سبتمبر 2014 على هامش الندوة الوطنية حول منظومة الحماية الاجتماعية بتونس، وجود عجز مالي في صندوق التقاعد مشيراً إلى إمكانية أن يعاني صندوق الضمان الاجتماعي من الأمر نفسه.
وأضاف العباسي انه من الوارد ان يقع التخلي عن التغطية الاجتماعية للأجراء إذا أصبحت الصناديق الاجتماعية غير قادرة على الصمود وواصلت في العجز، داعياً إلى إلى إيجاد حلول جديدة ما عدا الترفيع في مساهمات الأجراء وأصحاب المؤسسات لضمان توفير خدمات الصناديق الاجتماعية لأكثر من 15 سنة قادمة.
من جهته، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي أن من بين الحلول العاجلة للخروج من أزمة الصناديق الاجتماعية في تونس الترفيع في سن التقاعد واستخلاص ديون الدولة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والتي بلغت 273 مليون دينار.
وأفاد الينباعي بأن عجز الصناديق الاجتماعية الثلاثة سيكون في حدود 400 مليون دينار سنة 2014 بعد أن بلغ 280 مليون دينار سنة 2013 ومن المتوقع أن يصل إلى حدود 700 مليون دينار سنة 2015 إذا لم يتم اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة.
وبخصوص الترفيع في سن التقاعد، أشار الوزير إلى وجود 3 مقترحات سيتم تدارسها ويتمثل المقترح الأول في الترفيع في سن التقاعد بصفة إجبارية إلى سن 62 سنة وذلك على غرار ما قامت به المغرب ، في حين يتمثل المقترح الثاني في الاختيار بين الخروج للتقاعد في سن 62 سنة بصفة إجبارية أو بين 63 و65 سنة بصفة اختيارية . أما المقترح الثالث فيتمثل في اعتماد صيغة التقاعد فى سن 65 سنة بصفة اختيارية.
