جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له، عقب انعقاد هيئته الادارية مطلع هذا الأسبوع، تمسّكه بالمطالبة بفتح مفاوضات اجتماعية للحدّ من التدهور الحاصل في المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام داعيا إلى الإسراع باستكمال المفاوضات حول المطالب الخصوصية لبعض القطاعات وتفعيل الاتفاقيات السابقة.
وحمّل في ذات البيان الحكومة مسؤولية ما ينجرّ عن المماطلة في الشروع في المفاوضات معربا عن عزمه اقرار الدخول في أشكال نضالية من أجل تحقيق ذلك. وقد قام بتفويض المكتب التنفيذي الوطني لتحديد وضبط تواريخ تنفيذ التحركات النضالية في نطاق مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام.
على الصعيد الانتخابي،حثّ اتحاد الشغل النقابيين على الترشح بكثافة لرئاسة مكاتب الاقتراع مجدّدا دعوته لهم للانخراط الطوعي ضمن الملاحظين الذين سيتمّ توفيرهم في إطار المرصد وإلى المشاركة المكثّفة في التصويت.
كما أكّد تمسكه بمواصلة تنفيذ بنود خارطة الطريق لتوفير المناخ الملائم لنجاح الانتخابات، مثل مراجعة التعيينات وتحييد المساجد والتصدّي للمال السياسي الفاسد ومقاومة الإرهاب، وفق نصّ البيان.
