اعتبر الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي المستوري القمودي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 27 أوت 2014 أنّ القرارات التي أعلنت عنها الحكومة المؤقتة في علاقة باصلاح القطاع لا يمكن أن تمثّل حلاّ واصفا ايّاها بالارتجالية والترقيعية لفريق حكومي لم يبق في عمره سوى شهرين من الزمن.
وشدّد على أنّ هذه القرارات المتخذة والمتمثلة في اعادة مناظرة السيزيام بصفة اجبارية انطلاقا من هذا العام ، فضلا عن تخفيض نسبة الـ25% في معدّل البكالوريا إلى 20% مع مراعاة فارق 3 نقاط ، والشروع في تدريس مادة الفرنسية ابتداء من السنة الثانية أساسي و مادة الانقليزية من السنة الثالثة أساسي بداية العام الدراسي 2015 – 2016،كانت أكثر من مفاجئة مضيفا أنّها فوقية وأحادية حيث لم يتمّ التشاور مع الأطراف النقابية والمهنية.
وأفاد محدثنا أنّ النقابة العام للتعليم الأساسي ستتدارس الموضوع في قادم الأيام مذكرا بأنّه كان من المفترض أن تتشاور الوزارة مع الطرف النقابي .
وأوضح أنّ موقف النقابة المعلن منذ سنوات يدعو إلى اصلاح المنظومة التربوية برمتها بطريقة تشاركية وبعد حوارات مستفيضة وليس بجرة قلم من وزير يريد تدوين اسمه في السجل على حساب الفاعلية والنجاعة.
واستغرب اقرار تدريس الانقليزية في السنة الثالثة دون تهيئة كلّ ممهدات انجاح التجربة التي اثبتت فشلا ذريعا بسبب النقص الفادح على مستوى توفير معلمين مختصين.
وجدّد عزم النقابة على الاضراب و مقاطعة العودة المدرسية جرّاء محاولة الوزير ضرب مكاسب قديمة للمعلمين مثل التقاعد و التمثيلية النقابية في الحركة بين الجهات علاوة عن عدم تعهد الوزارة بتفعيل اتفاقات سابقة و عدم انتداب العدد الكافي من المربين و الحال ان القطاع يشكو نقصا بحوالي 2500 معلم وفق قوله.
