أكد نائب رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل والعميد المتقاعد مختار بن نصر خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس 21 أوت 2014، ان مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال يتضمن بعض النقائص القابلة للإصلاح.
وشدد بن نصر على ضرورة تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب داعياً إلى تجاوز هذه النقائص التي ستسبّب إشكاليات قانونية في حال التغافل عنها، حسب قوله.
وفي سياق متصل، قدمت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية جملة من المقترحات للنظر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب أبرزها إحداث مكتب تحقيق مجلسي يضمن من خلال تركيبته التي تضم 3 قضاة تحقيق تكريس مبدأ القضاء الجماعي في الكشف عن الحقائق في القضايا الإرهابية.
كما اقترحت جملة من التوصيات كمراجعة مدتي الاحتفاظ والإيقاف التحفظي والإنابة العدلية وسقوط حق التتبع والعقاب بمرور الزمن إلى جانب تحديد سلطات وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق في خصوص طرق التحري الخاصة بجرائم الإرهاب.
ودعا رئيس التنسيقية عمر الصفراوي المجلس الوطني التأسيسي إلى التريث في المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في صيغته الحالية مؤكدا انه لا يكفل حماية الحقوق والحريات المضمنة في دستور 2014 ولا يضمن تجانس المنظومة الجزائية.
