عقدت خلية الازمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد اجتماعاً اليوم السبت 02 أوت 2014 برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة وبحضور وزراء الداخلية، الدفاع الوطني، الشؤون الخارجية، العدل، النقل، الشؤون الإجتماعية، الصحة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن.
وتدارست خلية الأزمة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، الوضع على الحدود التونسية الليبية وتفعيل الإجراءات التنظيمية التصاعدية التي تم إقرارها لتأمين الحدود والإجراءات الصحية والإنسانية من جهة والإحتياطات الأمنية الخاصة بالتوقي من التهديدات والمخاطر الإرهابية من جهة أخرى.
وقد قرّر رئيس الحكومة اتخاذ الإجراءات التالية المتعلقة بالتوقي من الأعمال الإرهابية:
– تعزيز تواجد وحدات الجيش الوطني بالمنطقةالعسكرية العازلة ؛
– تدعيم تأمين الشريط الحدودي الساحلي بالإمكانيات البشرية والوسائل الضرورية وتكثيف المراقبة والإستطلاع والإنتباه لمحاولات التسلل ؛
– تكوين قيادات مشتركة لضبط برنامج للتدخل الحيني والمباشر للتصدي للأعمال الإرهابية ؛
– وضع وحدة خاصة مشتركة بين القوات العسكرية والأمنية تعمل على مدار الساعة وتتدخل في مجال التهديدات الإرهابية عند رصد أي تحرك .
وقد أكد رئيس الحكومة ضرورة أن تبقى أعمال خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد مفتوحة على مدار الساعة وأوصى بأن تتكثف الجهود العسكرية والأمنية وأن تتوحد تدخلاتها على جميع الجبهات وأن تكون ضمانة للأمن القومي والشامل للبلاد.
أما في ما يتعلق بالوضع على الحدود مع ليبيا فقد تقرّر ما يلي:
– مزيد إحكام التحري مع جميع الوافدين على بلادنا عبر المعابر الحدودية برأس جدير أو الذهيبة وتدعيم تفتيش جميع الأشخاص والأمتعة والوسائل والتثبت من الوثائق ؛
– مواصلة تسهيل مرور الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدبلوماسية القادمين من ليبيا في اتجاه رأس جدير بعد التنسيق مع سفراتهم عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية وتأمين عبورهم لمغادرة الأراضي التونسية بالسرعة المرجوة ؛
– السماح بمرور الجاليات الأجنبية في حالة عبور إلى التراب التونسي ومزيد إحكام التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير وسائل النقل الضرورية؛
– عدم السماح في كل الحالات بفتح مخيمات داخل التراب الوطني والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهة الليبية لتجميع الأشخاص في الجانب الليبي وتوفير الدعم الصحي واللوجستي اللآزم لهم ؛
– تعزيز المراكز الحدودية المتقدمة المتواجدة بالمنطقة العسكرية العازلة بالإمكانيات المادية والبشرية اللآزمة؛
– مواصلة قبول الإجلاء الصحي القادم من ليبيا مع تكثيف المراقبة والتفتيش؛
– التنسيق مع وزارة النقل للتعهد بتوفير العدد اللآزم من وسائل النقل العمومي لنقل الأشخاص القادمين إلى بلادنا مترجلين عبر المعابرالحدودية إلى وجهاتهم المقصودة ؛
– وضع سيارات إسعاف تونسية ببوابات الدخول للتعهد بنقل المرضى داخل التراب التونسي؛
– التحكم في حركة المسافرين العاديين بين معبررأس جدير والذهيبة حسب كثافة الحركة.
وأكد أعضاء خلية الأزمة أن الغلق المؤقت الفني لمعبر رأس جدير الذي تم يوم أمس قد مكن من مزيد إحكام عملية العبور وتنظيمها وتيسير اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين الحدود وخاصة التحكم في التدفق والقيام بالتحريات اللازمة وأوصى رئيس الحكومة في هذا الصدد بتكثيف جهود الإغاثة الصحية والإنسانية.
كما قرر مهدي جمعة أن تتولى خلية الأزمة اليوم عقد اجتماع مشترك بين مصالح البنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للحدود والأجانب لاتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة المتعلقة بإلزامية التصريح بالعملة والأشياء الثمينة والإستظهار بهذه التصاريح لدى السلط المعنية بكامل تراب الجمهورية كلما اقتضى الأمر ذلك.
ودعا إلى التعجيل بعمليات الإجلاء ومزيد إحكام التنسيق مع مصر الشقيقة لإقامة جسر جوي وبحري حتى تتم عمليات إجلاء المصريين بالفعالية والنفاذ وحسن العناية بالجالية المصرية.
كما أذن رئيس الحكومة بإصدار بلاغ مشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع الوطني بداية من اليوم يقع ترويجه عبر وسائل الإعلام للتحسيس والتنبيه على الوافدين عبر المعابر الحدودية لوجوب الإمتثال للإجراءات الأمنية بالمعابر وبالمنطقة العسكرية العازلة.
