شدّد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة على أنّ التعايش سيبقى دائما هو قدر كلّ التونسيين مهما كانت اختلافاتهم الفكرية والحزبية وفقا للمبادئ والحقوق والواجبات التي تمّ التوافق عليها في الدستور الجديد موضحا أنّ حزبه لا يعترف سوى بتحكيم الشعب عبر صناديق الاقتراع.
وقال العرباوي في حوار خصّ به حقائق أون لاين إنّ الوطن قادر على استيعاب الجميع معتبرا أنّ المرحلة القادمة تتطلب قاعدة واسعة للحكم تقوم على فكرة وحيدة هي الوحدة الوطنية.
وبيّن أنّ نتائج الانتخابات ستكون حاسمة في شكل وطبيعة التحالفات القادمة ، مضيفا أنّ الواقع السياسي الذي سيرشح عن هذه المحطة الهامة هو وحده الكفيل بتحديد توجهات النهضة في علاقة بالائتلافات المطروحة وقتئذ.
وأفاد أنّ حزبه يتجه نحو دخول غمار الانتخابات التشريعية بقوائم خاصة مع امكانية ضمّ شخصيات وطنية مستقلة تحت شعار النهضة معربا عن تمسك الحركة بنهج الوفاق الوطني مهما كانت النتائج.
على صعيد آخر،أكّد محدثنا أنّ النهضة راضية اجمالا عن أداء حكومة مهدي جمعة داعيا الجالسين على الربوة والمكتفين بالذمّ والقدح إلى الانخراط في البناء الوطني بعيدا عن منطق المزايدات وفق تعبيره.
واستنكر رغبة بعض القوى السياسية في جعل بند مراجعة التعيينات مطية لفرض نزعة استئصالية ضدّ التيار الاسلامي من خلال نصب محاكم تفتيش للضمائر والقناعات الشخصية واصفاً عمل الفريق الحكومي لمهدي جمعة بالمعقول مؤكدا انّ النهضة ستظلّ دائما تساند هذه الحكومة بشكل مشروط دون التخلي عن حقها في المراقبة.
واستغرب ازدواجية موقف بعض الأحزاب التي رفضت قيام الحكومة الحالية المؤقتة باصلاحات عميقة وهيكلية خاصة في مجال الجباية وصندوق الدعم ومقاومة التهريب في حين تنتقد الاجراءات الترقيعية لحكومة جمعة التي يبقى الهدف الرئيسي المناط بعهدتها هو ايصال البلاد إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة.
وقال إنّ الواقع الظرفي يفرض على الحكومة انتهاج حلول ترقيعية معربا عن رفض النهضة لمن يحاول وضعها في مكان الشمّاعة التي تعلّق عليها كلّ المشاكل والصعوبات والاخفاقات.
وحول حصيلة مبادرة الرئيس التوافقي التي طرحتها النهضة على بقية الفرقاء السياسيين، أفاد القيادي في النهضة انه قد وقعت اتصالات مع 24 حزباً فضلاً عن لفيف من الشخصيات الوطنية والمنظمات الفاعلة في المجتمع المدني بهدف شرح أهدافها وغاياتها التي لا تنطوي على رغبة في إلغاء الانتخابات كما يروج لذلك البعض، موضحاً ان حركة نداء تونس والجبهة الشعبية هما اللتان رفضتا المقترح منذ البداية من خلال التفاعل معه بطريقة سلبية معربتين عن عدم استعدادهما للتشاور بخصوص هاته المسألة.
واعتبر ان المبادرة لاقت بصفة عامة كثيراً من التجاوب رغم الالتباس الحاصل حولها منتقداً بعض الجهات السياسية التي قال انها قد حاولت إعطاء صورة غير إيجابية عن مقترح الرئيس التوافقي الذي تريد النهضة من خلاله تدعيم أواصر الوحدة الوطنية مستقبلاً دون إسقاط مبدأ التنافس النزيه في الانتخابات.
وأشار إلى ان الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للحركة أمس الثلاثاء تدارس حصيلة ردود الأفعال حول المبادرة المقترحة فضلاً عن مناقشة موضوع التحالفات المقبلة.
ومن المنتظر عقد اجتماع لمجلس شورى النهضة نهاية الأسبوع الجاري سيتمّ خلاله على الأرجح قبول استقالة الأمين العام حمادي الجبالي بصفة رسمية والبحث عن هوية خليفته الذي سيكون لرئيس الحركة راشد الغنوشي بعد التشاور الكلمة الحاسمة فيه حسب ما أكده العرباوي.
من جهة أخرى، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة ان لدى حزبه قناعة بأن هناك خطوات غير قابلة للتراجع قطعت في مسار تحقيق أهداف الثورة وهي تتمظهر أساساً في الدستور التوافقي الذي وقع سنّه في المجلس الوطني التأسيسي وفي الهيئات الدستورية المستقلة التي تمّ تركيزها لتنظيم عديد القطاعات ، مشيداً بما أسماها الطريقة التونسية المبتكرة في الثورات والتي لا تقوم لا على الفوضى ولا على الانقلابات وفق تعبيره.
كما عبّر عن ثقة النهضة في الشعب الذي تركت له حرية التحكيم بين الفرقاء السياسيين مشدداً على ان التخلي عن قانون العزل السياسي وإقرار قانون العدالة الانتقالية يتنزل ضمن هذا السياق المستمر للثورة التي لن تفقد بريقها.
