هيومن رايتس ووتش: لا بدّ من الجمع بين نجاعة مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان

شددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها اليوم الاثنين 7 جويلية 2014 على ضرورة تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما يجعله متناسباً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمحاكمة العادلة، واحترام الحياة الشخصية، وحرية التعبير.

وفي هذا السياق، أوضحت مديرة مكتب تونس لمنظمة هيومن رايتس ووتش آمنة القلالي في تصريح خصّت به حقائق أون لاين ان مشروع هذا القانون يتضمّن تحسينات مقارنة بقانون 2003 مؤكدة ضرورة ان يكون هذا القانون قائماً على معادلة تجمع بين نجاعة مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت القلالي إلى وجود بعض الفصول في مشروع القانون الذي تناقشه لجنتا الحقوق والحريات والتشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي، التي قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان في حال لم يتمّ تنقيحها.

ومن بين الفصول المثيرة للقلق في هذا الشأن الفصل المتعلق بتعريف الأعمال الإرهابية حيث ليس هناك تحديد أو قائمة لهذه الأعمال بل هناك ذكر لأعمال قد تؤدي إلى لغط في مفهوم الإرهاب، وفق مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس التي لفتت النظر إلى ان المقرر الخاص في الأمم المتحدة كان قد بيّن ان العنصر الأساسي في تعريف الإرهاب هو استعمال العنف أو نية استعماله، مضيفة ان مشروع قانون مكافحة الإرهاب لا يتوفر فيه هذا التعريف.

وأكدت انه بالإضافة إلى غياب عناصر التعريف هناك العديد من الأحكام التي تحتاج إلى تنقيح على غرار الفصل المتعلق بحقوق الدفاع موضحة انه في بعض النقاط يعطي سلطة تقديرية للقاضي ولرجال الأمن للقيام بإجراءات استثنائية دون قيود أو شروط أو معايير.

وأردف محدثتنا بالقول ان مسألة استعمال الشهود دون الكشف عن هويتهم قد تكون مدخلاً لقضايا كيدية أو شهادات زور مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الشهود ولكن وفق شروط تتمثل في التأكد من مدى خطورة الإفادة التي سيتمّ تقديمها.

وأكدت انه من الحقوق المكفولة للدفاع عن المتهم إمكانية الطعن في مصداقية الشهادة ومن هنا تأتي أهمية إبراز هوية الشاهد إلا في حالات استثنائية على أن تقع الاستعانة حينها بأدلة تدعم ما يقوله الشاهد المتكتم عن هويته.

وأفادت آمنة القلالي ان منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس قدمت مقترحات إلى المجلس التأسيسي لتنقيح الفصول التي قد تمسّ من حقوق الإنسان منها توفير رقابة قضائية واشتراط وجود أمر من القاضي لعدم الكشف عن هويات الشهود.

وختمت القلالي بالتأكيد على ان تحقيق معادلة مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان في وقت واحد ليس مستحيلاً وكلّ ما يحتاجه هو إدخال تعديلات على الفصول المثيرة للقلق.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.