وجّه القضاء الفرنسي اليوم الاربعاء 2 جويلية 2014 اتهاما رسميا للرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، في قضية استغلال النفوذ وجرائم أخرى تتعلق بتسريبات بشأن رشاوي تلقّاها من القذافي ابّان حملته الانتخابية.
وتحرّى المحققون مع الرئيس الفرنسي السابق في ما إذا كان ساركوزي قد حاول بمساعدة محاميه تييري هيرزوغ الحصول على معلومات من القاضي جيلبير إزيبير، الذي كان يحقق في قضية تمويل الحملة الانتخابية لساركوزي 2007، مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في موناكو، وفقا لوكالات أنباء.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فال إن الدعاوى بحق ساركوزي خطيرة وإن التحقيق القضائي يُجرى بمعزل عن الحكومة الاشتراكية التي مني ساركوزي بالهزيمة أمامها في انتخابات 2012.
وأضاف فال: "الموقف خطير والحقائق أخطر. لائحة الاتهام تتضمن قاضيين رفيعي المستوى ومحامياا والرئيس السابق. لكن كرئيس للحكومة أطالب باحترام استقلال النظام القضائي، وممارسة عمله دون ضغوط. الأمر الثاني أنه لا يوجد أحدٌ فوق طائلة القانون. وثالثًا، ينبغي أن نذكرهم بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وخضع ساركوزي لتحقيق رسمي من جانب قضاة في باريس، صباح اليوم الأربعاء، حسب مكتب المدعي العام. وهذه ثاني مرة يخضع فيها الرئيس السابق لمثل هذا التحقيق القضائي، منذ فقد حصانته القانونية بعدما ترك منصبه.
