قال رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن انّ لجنة علمية تعكف حاليا على مناقشة أساليب تفعيل ماجستير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وآليات ادراجها ضمن الاختصاصات الأكاديمية في الجامعات العربية.
وأضاف بن حسن في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 26 جوان 2014 أنّ باب الترشح للحصول على ماجستير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية المرتقبة ، والتي تولّدت عن اتفاقية أمضاها المعهد العربي لحقوق الانسان مع الادارة العامة للمركز الدولي لعلوم الانسان، سيكون مفتوحا أمام جميع الطلبة العرب شرط مطابقة المترشّحين للمقوّمات المطلوبة التي سيعلن عنها قريبا، مؤكّدا وجود عدد كبير من الجامعات المضيفة العربية التي تمّ الاتفاق معها على اعتماد التخصص الجديد.
وتعمل لجنة علمية مشتركة من الطرفين الممضين على الاتفاقية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة على تحديد معالم الماجستير المرتقبة والموادّ التي ستدرّس خلال سنوات تحصيلها.
رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان أبرز أنه بالتوازي مع بعث التخصص الجامعي الجديد، سيعمل المعهد بمعية شركائه على تطوير المعرفة بمجال حقوق الانسان وتدارس اشكالاته ضمن تقرير سنوي حول مختلف البرامج العاملة على تعزيز ثقافة حقوق الانسان وطرق تعليمها في الدول العربية.
وكانت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قد رعت مؤخّرا اتفاقية أمضتها رئاسة المعهد العربي لحقوق الانسان مع الادارة العامة للمركز الدولي لعلوم الانسان حول التكوين والتدريب والتعاون في مجال اثراء الفكر الحقوقي وحماية حقوق الانسان وحرياته.
