أكد الباحث والخبير في المجال الاقتصادي فتحي الشامخي أن قرار الزيادة في الأجور، رغم كل السلبيات المحيطة بالاتفاقية التي تم إمضاؤها يوم أمس الاثنين 23 جوان 2014، في هذا الشأن، تعتبر إيجابية ودافعا قويا لتنشيط الدورة الاقتصادية للبلاد وفق تقديره.
واوضح الشامخي ،في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء، أن هناك خدعة في نص الاتفاقية التي تضمنت قرار الزيادة في الأجور الاساسية للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية، "فعندما نقول الاجور الأساسية فنحن نتحدث عن تلك التي لا تتضمن المنح أو معاليم التغطية الاجتماعية…".
ولتبسيط وجهة نظره ضرب محدثنا مثلا في ذلك قائلا: "يمثل الأجر الصافي لمعلم تطبيق أوّل مثلا 918 دينارا في حين يبلغ أجره الاساسي 593 دينارا فقط، وبالتالي فإن الحديث عن الزيادة في الاجر الأساسي يعود على القيمة الثانية وليس الـ918 دينارا.. لذلك اعتبرت في الامر خدعة، إلا ان ذلك لا ينفي على القرار مزاياه الاجتماعية والاقتصادية".
ابتعادا عن التقييم الشكلي للاتفاقية المبرمة بين رئاسة الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الاعراف، قال الخبير في المجال الاقتصادي فتحي الشامخي إن الزيادات تبين أولا وعلى المستوى السياسي الصعوبة التي لاقتها حكومة مهدي جمعة مثلها مثل سابقتها في تمرير كل ما ترغب في تمريره من إجراءات على غرار الزيادة في أسعار المواد الأساسية حسب تقييمه.
إضافة إلى ذلك، يرى الشامخي أن هذا الاتفاق يعتبر إلغاء لما صوت عليه نواب المجلس الوطني التاسيسي في قانون المالية لسنة 2014 والقاضي بتجميد الزيادة في الاجور لهذا العام، مشيرا الى ان الامر على اهميته فانه يبرز الصعوبات التي تعترض الحكومة في عدم تطبيق إجراءات معادية لمصالح العمال والمستهلك التونسي بصفة عامة.
وأضاف ان ذلك يُظهر في نفس الوقت قوة الاتحاد العام التونسي للشغل الاجتماعية والتي أصبح يُقرأ لها ألف حساب خاصة في التأثير على قرارات الدولة، حيث أن الزيادة في الأجور هي بمثابة المدد للسوق الداخلية خاصة أن نسبة الزيادة المقدرة بـ6% تعد نسبيا زيادة معتبرة وهامة وإن كانت لا بد ان تتعزز بزيادة في اجور القطاع العمومي على حد تعبيره.
