تم بعد ظهر اليوم الاثنين 23 جوان 2014 بقصر الحكومة بالقصبة توقيع اتفاق الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل.
وحضر موكب إمضاء الاتفاق وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي ووفد عن منظمة الأعراف برئاسة وداد بوشماوي ووفد عن اتحاد الشغل برئاسة حسين العباسي.
وقالت وداد بوشماوي ان توقيع اتفاقية الزيادة في الأجور في القطاع الخاص تمّ رغم صعوبة الظرف الاقتصادي الذي تمر به المؤسسات في كل القطاعات ، مبرزة أن ذلك يأتي حرصا على تحسين وضعية العمال والإنتاجية والحث على العمل وتأكيداً من منظمة الأعراف على السلم الاجتماعي في تونس بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين في الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكدت بوشماوي أن منظمة الأعراف تعي الواقع التونسي وستعمل على تحسين مستوى الإنتاج والقدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية ولمواقع الإنتاج والحث على الاستثمار أكثر خاصة في المناطق الداخلية ، مبينة أنه سيتم تكوين لجنتين للتفاوض في مجالات الإنتاجية والقدرة التنافسية ولجنة ثلاثية للتنسيق والعمل في هذا المستوى على أن تنتهي أشغالها قبل موفى شهر أكتوبر 2014 .
وأشارت رئيسة منظمة الأعراف إلى ان إمضاء اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص اليوم يهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة ، موضحة التزام المؤسسة بالعمل في إطار ما يكفله القانون والدفاع عن كل صاحب مؤسسة يحترم القانون بالتوازي مع العمل على توفيرالظروف الملائمة للعمل والسعي إلى خلق مناخ استثماري اجتماعي يخدم الاقتصاد الوطني.
من جانبه شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على أهمية إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص الذي سيشمل أكثر من مليوني عامل ـ، مشيرا إلى إمضاء اتفاق إطار مع جامعة النزل ووكالات الأسفار واتفاق إطاري مع أصحاب المؤسسات الإعلامية ومع الجامعة المهنية للبنوك والتأمين قائلا إننا بهذا الشكل نكون قد أتممنا كل الاتفاقيات العالقة بالقطاع الخاص في هذه التخصصات لفتح المجال للمفاوضات في مجال الوظيفة العمومية والقطاع العام في أقرب الأوقات.
وأكد العباسي أهمية توفير مناخ اجتماعي يساعد على تأمين المسار الانتقالي والمرور إلى انجاز الاستحقاقات الانتخابية القادمة معتبراً ان نسبة الزيادة المتفق عليها لن تكون قادرة على ترميم تدهور المقدرة الشرائية الحالية لكنها ستساهم ولو نسبيا في تحسين المقدرة الشرائية للأجراء.
ودعا العمال في مختلف المواقع إلى المساهمة في تطوير الإنتاج وتحسين الإنتاجية بما يخدم ظروفهم ومؤسساتهم وينمي الاقتصاد الوطني.
