أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 10 جوان 2014، أنّه قد قام بفتح تحقيق بخصوص التحفظات والمؤاخذات التي وجهت لعدد من أعضاء الهيئة الفرعية بتطاوين من قبل أحزاب اتّهمتهم في بلاغ لها بالولاء السياسي وعدم الحيادية.
وقال صرصار إنّ الهيئة تطالب أصحاب الادعاءات بتقديم الحجج والأدلة من أجل النظر في صحّة أي اتهام يوجه للمشرفين على هياكلها وإدارتها سواء مركزيا أو جهويا وحتّى في الخارج ، معربا عن التزامه بمبدإ الشفافية التامة واستعداده للتراجع عن أي تكليف أو تسمية لشخصية ما يتم تأكيد عدم استقلاليتها.
وشدّد على أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لن تتوانى في تتبّع كلّ من تسمح له نفسه بالاخلال بالتصريح على الشرف الذي أمضاه، مشيرا إلى أنّ عديد الاتهامات التي تطالها هي مجرد أكاذيب غير مستندة إلى براهين وحجج واضحة المعالم.
على صعيد آخر، أفاد شفيق صرصار أنّه قد تمّ من الناحية اللوجستية حلّ جلّ الاشكالات المتعلقة بمقرات الهيئات الفرعية ما عدا جهة الكاف، مشيرا إلى أنّ معضلة المقر المركزي قد تمّ تجاوزها بعد أن تمّ التوصل إلى اتفاق على تركيزه في منطقة البحيرة 2 باحد المباني بعيدا عن وسط مدينة تونس التي لم يتسن إيجاد بناية فيها بالنظر إلى عوامل عدّة منها الاكتظاظ فضلا عن الضمانات الأمنية.
وحول مدى خطورة تأخر عدم الحسم في موعد الانتخابات على العملية برمتّها، قال محدثنا إنّ المسار قد دخل في منطقة الخطر مجددا دعوته للفرقاء السياسيين من أجل التوافق وتحديد تواريخ مضبوطة تخولّ للهيئة الايفاء بتعهداتها قبل موفى السنة الحالية.
وأضاف صرصار أنّ الانطلاق في عملية التسجيل يتطلب ضبط مواعيد واضحة وثابتة مبرزا الصعوبات التي تنتظر الهيئة في علاقة باعداد أوراق الانتخابات وصناديق الاقتراع وتدوين الناخبين الذين هم فوق 18 سنة مع احترام الضوابط الدستورية وغيرها من المسائل والعقبات التي تتطلب جهدا مضنيا حسب تعبيره.
واعتبر في الختام أنّ أحد أهم التحديات التي ستواجهها هيئة الانتخابات يكمن في العمل على حثّ الناخبين على ممارسة حقّهم الانتخابي مؤكدا أنّه تمّ اعداد خطة وآليات معينة لتجنب مشكل العزوف المؤرق.
