اعتبر رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي ان الحملة التي تمّ الإعلان عنها لمقاومة التهريب ليست أكثر من مجرّد ذرّ رماد على العيون وفق تعبيره، مؤكداً ان بارونات التهريب تغلغلوا في مفاصل الدولة التي أصبحت تحميهم ولا تحاربهم.
وأضاف الميساوي ، في تصريح لصحيفة الشروق الصادرة اليوم الثلاثاء 10 جوان 2014، ان الحكومات المتعاقبة لم تقم بالإجراءات اللازمة لمقاومة هذا الخطر رغم ان أصابع الاتهام تتجه مباشرة إلى التهريب عند الحديث عن تمويل الإرهاب أو عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وأفاد انه عندما قام أحد أعضاء الجمعية بتصوير مقطع فيديو نشر على الانترنت يظهر فيه عناصر من الأمن والديوانة يوفرون حماية سيارات التهريب في جزيرة جربة تمّ فتح تحقيق مع عضو الجمعية عوضاً عن التحقيق مع العناصر المتورطين في الحادثة، على حدّ قوله.
وأكد رئيس الجمعية ان بعض أعوان الديوانة والأمن في المدن الحدودية أصبحوا يشكلون مثلثاً مع المهربين والإرهابيين لإخراج البضائع وحمايتها مقابل رواتب شهرية يحصلون عليها من المهربين وتتراوح بين 14 و15 ألف دينار شهرياً.
ودعا إلى نشر محاضر المهربين والإحصائيات المتوفرة حتى تتمّ مقارنتها بالحجم الحقيقي للتهريب مطالباً بفتح تحقيق في ممتلكات بعض الأعوان المتواطئين في الحدود مع المهربين وممتلكات أبنائهم وأزواجهم ومعتبراً ان هناك زواج متعة بين التهريب والإرهاب والمتواطئين الذين يسهلون مرور البضائع المهربة.
وشدد إبراهيم الميساوي على ان بارونات التهريب يضغطون على مؤسسات الدولة حتى يتمّ تمكينهم من شرعية النشاط وذلك عبر مطالبة الباعة المتجولين من نقابة أو عبر تمكينهم من ترويج بضائعهم في الفضاءات الكبرى والسوق المنظمة، حسب تأكيده.
