أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ان الاتحاد يعترض شكليا واجرائيا على الاحكام الواردة بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 لا سيما المقترح المتعلق باقتطاع أيام عمل من الاجراء وأصحاب الجرايات تتراوح من يوم الى 6 أيام حسب الدخل السنوي الصافي.
وشدد الطاهري ،في تصريح لوات اليوم الجمعة 6 جوان 2014، على رفض المنظمة الشغيلة لهذا المشروع شكليا لعدم تشريكها والاطراف الاجتماعية في مناقشته وفي بلورة مضامينه اذ تم اعداده في غرف مغلقة وعلى الطريقة القديمة لحكومات العهد السابق وفق قوله.
كما يعترض الاتحاد اجرائيا على مشروع القانون وفق نفس المسؤول النقابي باعتبار انعكاساته السلبية على القدرة الشرائية للمواطن ومخالفته لتشريعات العمل بالنظر الى عدم مشروعية الاقتطاع الإجباري من الأجر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل انه لا وجود لقانون يجبر الاجراء أو الموظفين على اقتطاع أيام عمل من أجورهم مبيناً أن عملية الخصم يجب أن تكون تطوعية وتتم بموافقة الاجراء أو أصحاب الجرايات أو النقابات التي تمثلهم.
واعتبر أن الحكومة التي تبني ميزانيتها على الاكتتاب وتعول على التطوع الذي لا يضمن مداخيل قارة وواضحة لفائدة ميزانية الدولة ليست جادة في سعيها لحل الازمة الاقتصادية وفق رأيه، مشدداً على ان الاتحاد لن يقبل بأية حلول للازمة الاقتصادية التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة على حساب الشغالين على حدّ تعبيره.
