مرة أخرى يتأكد ان اختيار حمدة سعيد كمفت للجمهورية لم يكن بالامر الصائب.و بعد تصريحات المفتي المثيرة للجدل تحصلت حقائق اون لاين على وثيقة رسمية استعمل فيها مفتي الديار التونسية حمدة سعيد والذي كان نائبا في برلمان بن علي لصفته ووثائق الدولة الرسمية في نزاع عقاري شخصي. حمدة سعيد اول نزاعه العائلي والشخصي على كونه تطاولا على صفة "مفتي الجمهورية". الوثيقة التي تنشرها حقائق اون لاين حصريا من المفترض كونها صادرة عن رئاسة الحكومة باسم دوائر مفتي الجمهورية في نزاع شخصي حول عقار يسكنه حمدة سعيد حاليا.
واتهم المواطن البشير لسود مفتي الديار التونسية حمدة سعيد بالتحيل عليه وعلى عائلته من أجل عقار يستعمله مفتي الجمهورية اليوم للسكنى في معتمدية نابل طريق تونس 1. وصرح البشير لسود لحقائق اون لاين ان حمدة سعيد المفتي الحالي والذي كان يشغل نائبا في مجلس النواب زمن الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي قد توسط في قسمة عقارات سنة 2008على ملك العائلة باعتباره رجل دين وقريبا من العائلة.
واضاف بشير الاسود ان العائلة منحته قطعة ارض بالنظر الى صلة قرابته للعائلة ولوعوده بجلب الماء والكهرباء للارض المقسومة. ويضيف الاسود ان المفتي الحالي للجمهورية لم يف بوعوده بل قام بتسجيل قطعة ارض اخرى على ملك العائلة باسمه وبالتالي تحوز بغير الطرق القانونية على قطعة ارض اخرى غير قطعة الارض التي منحت له.
عائلة البشير الاسود رفعت قضية بالمفتي الحالي للجمهورية من اجل التحيل غير ان حمدة سعيد قام باستعمال علاقاته وصفته من اجل الضغط على العائلة المالكة للعقارات من اجل التنازل عن حقوقها.
وبين البشير الاسود ان حمدة سعيدة قام باستعمال علاقاته وقام بايقاف الاسود في القرجاني لمدة ثلاثة ايام وكرر العملية بشكوى باطلة بتاريخ 30 أفريل 2014 بشكوى لوكيل الجمهورية بمحكمة نابل متهما ايه "بالتطاول على مفتي الجمهورية"!.
على اثر الشكوى الثانية اوقف المواطن البشير الاسود لمدة اسبوع قبل ان يطلق سراحه.
وتنشر حقائق اون لاين اليوم نص الشكوى التي استعمل فيها حمدة سعيد وثائق رسمية تحت عنوان "رئاسة الحكومة ـ مفتي الجمهورية " في هذه القضية وهو ما يعتبر مخالفا للقانون واستعمالا في صفة حكومة في قضية ونزاع شخصي.
