انتقد عضو المجلس الوطني التأسيسي والمقرر العام للدستور الحبيب خضر إصرار البعض على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية.
وأكد خضر في إصدار فايسبوكي انه لا حجة دستورية تبرّر رفض تقديم التشريعية على الرئاسية طالما ان المدة الفاصلة بينهما محدودة.
وفي ما يلي النصّ الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك:
"بسم الله الرحمان الرحيم،
قال قائل: لا بد وحتما أن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية.
فسأل سائل: ما هو مبعث هذه الحتمية والوجوب؟ وربما أضمر السائل أن السبب هو تعجل هذه المحطة قبل غيرها لأن القائل معني بها دون غيرها.
قال القائل: إنه الحرص المطلق على احترام مقتضيات الدستور.
استزاد السائل توضيحا لأن الأمر استشكل عليه أكثر فلم يفهم.
قال القائل: ألا تعلم انه إن تم إجراء الانتخابات التشريعية قبل الانتخابات الرئاسية فهذا يعني أنه لن تكون هناك إمكانية لتزكية المترشح للرئاسة من طرف أعضاء المجلس التأسيسي لأن المجلس يكون قد انحل كما لا تمكن التزكية من أعضاء مجلس نواب الشعب لأن الدستور نص على أن التزكية في الانتخابات الرئاسية القادمة تكون من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. أرأيت الثغرة التي لم يتفطن إليها أحد من الأولين والآخرين؟
همهم السائل مشعرا القائل بأنه قد وقع فعلا على الحجة التي لن يردها أحد.
إلى هنا انتهى الحوار، وبعضه واقع وبعضه متخيل.
ولأن الأمر يحتاج توضيحا لمن رأى فيه غموضا من المهم الوقوف عند النقاط التالية:
صفة النائب في المجلس الوطني التأسيسي مستمرة دستوريا حتى صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
التزكية قطعا لا تتم يوم الاقتراع، بل تتم عند الترشح، أي بالضرورة قبل غلق باب الترشح.
يفصل بين غلق باب الترشح لرئاسة الجمهورية ويوم الاقتراع ما لا يقل عن واحد وخمسين يوما.
وانطلاقا من هذه المعطيات أضرب مثلا عمليا والتواريخ فيه لمجرد الشرح:
لنفرض أن الانتخابات التشريعية ستجرى يوم 12 أكتوبر وأن الدور الأول للانتخابات الرئاسية يجرى بعد ذلك بأربعة أسابيع (فاصل الأربعة أسابيع ضروري طالما كان الاقتراع في الحالتين في نهاية الأسبوع لعدم الوقوع في تطابق الصمت الانتخابي في الانتخابات التشريعية مع الحملة في الانتخابات الرئاسية) أي يوم 9 نوفمبر على أن يكون الدور الثاني في شهر ديسمبر. في هذه الحالة سيكون الترشح لرئاسة الجمهورية قد أغلق بابه قبل يوم 9 نوفمبر بواحد وخمسين يوما أي منذ 19 سبتمبر. فهل يكون من الممكن حسب هذا المثال أن تكون التزكية من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي؟ قطعا ذلك ممكن لأن الانتخابات التشريعية أصلا حسب هذا المثال تكون لم تجر بعد بل إن حملتها الانتخابية لم تبدأ.
بهذا يتبين أنه لا حجة دستورية لرفض تقديم التشريعية على الرئاسية طالما أن المدة الفاصلة بينهما محدودة."
