رجّح رئيس الحركة الدستورية حامد القروي ان حزبه، إلى جانب مشاركته في الانتخابات التشريعية، سيقدّم مرشحاً للانتخابات الرئاسية القادمة خصوصاً في ظلّ ما اعتبره فشل محاولة تمرير قانون الإقصاء والعزل السياسي.
ودعا القروي ، خلال اجتماع عام لحزبه اليوم الأحد 1 جوان 2014، أنصار الحركة إلى بذل مزيد من الجهد من أجل تأمين عودة من وصفهم بـ "منقذي تونس ومؤسسي الدولة العصرية" وذلك من خلال دعم جهود التسجيل في القائمات الانتخابية بداية من 23 جوان الجاري.
وأفاد ان الحركة الدستورية تعمل حالياً صلب لجان على المستوى الوطني وفي الجهات على إعداد برنامج متكامل لخوض الانتخابات يبرز نضالات الحزب الدستوري ويستشرف آفاقاً أفضل لتونس المستقبل، حسب قوله.
وعلى صعيد آخر، أكد القروي ان قرار حلّ التجمع الدستوري الديمقراطي وأمن الدولة كان خطأ كبيراً ، معتبراً ان منظومة العدالة الانتقالية تتنافى مع أحكام الدستور وانها عبارة عن قضاء مواز ومظلمة، على حدّ تعبيره.
