12
قضت الدائرة المدنية عدد 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين 26 ماي 2014 بحلّ الرابطة الوطنية لحماية الثورة وكل فروعها ومصادرة ممتلكاتها، وفقا للمرسوم المنظم للجمعيات.
ويأتي هذا القرار تلبية للدعوى التي رفعها المكلّف العام بنزاعات الدولة وفقا لما ذكرته اذاعة موزاييك.
يشار الى أن الكاتب العام للحكومة كان قد وجّه تنبيها للمسؤول القانوني عن الرابطة صدر على اثره قرار بتجميدها لمدة شهر.
