كشف الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير عن نجاحه في اعادة 6 تونسيين كانوا موقوفين في السجون الليبية، فيما بقي اثنان آخران هناك.
وأضاف عبد الكبير في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 26 ماي 2014 أن خلفية ايقاف هؤلاء التونسيين تتمثّل غالبا في أسباب بسيطة كعدم الاستظهار ببعض الوثائق المطلوبة من قبل السلطات أوالافتقار الى بطاقة صحية أوحدوث خلافات مع المشغّلين الليبيين، موضحا في المقابل أن صغر الجرم أو كبره لا يشكّل فارقا عندما يتعلّق الأمر بالسجون الليبية، حيث يكون مصير السجين غالبا النسيان.
وعزا مصطفى عبد الكبير، الذي عاد الى تونس أمس الأحد بعد مفاوضات مع جهات ليبية بخصوص اطلاق سراح سجناء تونسيين، نسيان السجناء لفترات طويلة دون تحقيق أو محاكمة في ليبيا الى الفوضى التي تشهدها هذه الأخيرة وخاصة غياب المؤسسات القضائية.
وفي سياق آخر، أكّد عبد الكبير أنّ الجالية التونسية في ليبيا مستاءة وقلقة من خطاب رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي بخصوص دعمه لما أسماه بـ"الشرعية"، مبيّنا أن ذلك الموقف كان له تأثير سلبيّ جدا على التونسيين هناك، حيث بدا بعضهم في التفكير بترك عملهم والعودة الى تونس خشية ردّة فعل غير محسوبة.
وأوضح محدّثنا أنه قد نجح في طمأنة عدد كبير من التونسيين المتواجدين بليبيا بقوله انّ موقف الرئاسة لا يمثّل بالضرورة الموقف الرسمي لتونس اضافة الى وجود خلاف بين مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية، بتعبيره.
وردّا على سؤال حقائق أون لاين عمّا اذا كان التونسيون في ليبيا متخوّفين من الصاقهم بأفراد المجموعات الراعية للارهاب الذين أعلن اللواء "حفتر" الحرب عليهم، أجاب مصطفى عبد الكبير أنه لا يوجد خوف من ذلك وأنّ تونسيي ليبيا لم يخشوا شيئا قدر خشيتهم من الانعكاسات السلبية لتصريحات رئيس الجمهورية المؤقت "غير المسؤولة بالمرّة" حسب قوله.
وختم محدّثنا تصريحه بالقول انّه لا يجب اصدار موقف رسمي بخصوص الأزمة الليبية لأن ذلك يبقى شأنا ليبيا وعلى الشعب وحده أن يقرّر مصيره، مضيفا:"تجمعنا بليبيا مصالح وحدود مشتركة لذا لا يجب أبدا خلط الأوراق."
