أشرف الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلّف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي أمس الاربعاء 21 ماي 2014 على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في ملف الفصل في عملية شراء وبيع النفط الخام والغاز الطبيعي، وذلك بقصر الحكومة بالقصبة.
وقد أقرّت جلسة العمل الوزارية الموافقة على الفصل في عملية شراء وبيع النفط الخام والغاز الطبيعي بين المنشآت العمومية المعنية بهذه العملية ابتداء من 01 جانفي 2015، وذلك وفقا للبيان الصادر عن مصالح الاتّصال التابعة لرئاسة الحكومة اليوم الخميس 22 ماي .
وستتمكن بذلك كلّ من الشركة الوطنية لصناعات التكرير والشركة التونسية للكهرباء والغاز من توفير حاجياتهما دون الاعتماد على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. وسيؤدي هذا الإجراء إلى إضفاء الشفافية على عمليات التزوّد بالمحروقات وعلى الحسابات المرتبطة بها لدى الدولة والمنشآت المعنية، إلى جانب تيسير تجسيم التوجه نحو ترشيد منظومة الدعم في قطاع المحروقات، حسب المصدر نفسه.
