أعلن الرئيس الاول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط ان المهمة الرقابية التي أجرتها الدائرة بوزارة الشؤون الخارجية بعنوان السنة القضائية 2012 /2013 كشفت عن وجود خلل اجرائي في ما يعرف بالهبة الصينية ومخالفة القوانين ومجلة المحاسبة العمومية.
وأوضح الخراط ، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس 15 ماي 2014، أن قيمة الهبة الصينية والمقدرة بـ 1 مليون دولار أي ما يعادل مليون و600 الف دينار تونسي تم ادراجها بحساب بنكي خاص بالوزارة وهو الحساب الذي تودع فيه المبالغ بعنوان المصاريف الخصوصية.
وأضاف أن المهمة الرقابية الخاصة بوزارة الخارجية أظهرت أن الجانب الصيني طلب التكتم على الهبة وعدم الافصاح عنها لكي لا تمنح الفرصة لدول اخرى لطلب الحصول على هبات مماثلة، مشيراً إلى أنه تم إدراج المبلغ المذكور بحساب بنكي باسم وزارة الشؤون الخارجية بالشركة التونسية للبنك.
وأفاد بأن دائرة المحاسبات تعتبر ان هذا الاجراء مخالف للقوانين الجاري بها العمل حسب مجلة المحاسبة العمومية ، مبيناً أنه كان على الوزارة أن تودع مبلغ الهبة في الحساب الجاري للبنك المركزي التونسي.
وقال الرئيس الأول لدائرة المحاسبات انه فور التفطن الى هذا الخلل الاجرائي طالب وزير المالية بالحكومة السابقة وزير الشؤون الخارجية باصلاح الوضع واحالة المبلغ كاملا الى الخزينة العامة مؤكداً حصول هذه العملية في مطلع سنة 2013، ولافتاً النظر إلى وجود نقص في آليات تقييم الأداء الديبلوماسي وتسجيل إخلالات أخرى على مستوى التصرّف.
على صعيد آخر، اعتبر خراط أنه لا يوجد ما يحول دون إجراء مهمات رقابية على مستوى مؤسسات رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الحكومة، مبدياً تحفظه على المجالات وعدد المهمات الرقابية المزمع إجراؤها خلال السنة القضائية 2013 /2014.
