31
تدرس رئاسة الحكومة امكانية التفويت بالبيع في أسطول السيارات الوظيفية المتكوّن من حوالي 1200 سيارة، والتي هي على ذمّة المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين والمسؤولين بمختلف الوزارات والمنشآت العمومية.
وذكرت صحيفة التونسية الصادرة اليوم الجمعة 9 ماي 2014 أنّ مصادر داخل رئاسة الحكومة أكّدت توجّه النية نحو حذف السيارات ذات الاستعمال المزدوج أي السيارات التي يستغلّها كبار الموظفين والمسؤولين وهي على ذمّة المصالح الادارية، مع الحفاظ فقط على السيارات ذات المصلحة.
كما تدرس رئاسة الحكومة أيضا فكرة اقرار منحة مالية قارّة في تعويض لقيمة وصولات البنزين وفقا للمصدر ذاته.
