نشرت النقيبة السابقة للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني نصّا على حائط حسابها الفايسبوكي الشخصي حذّرت فيه من السعي المحموم لبعض الاطراف النافذة لضرب المرسوم 115 لسنة 2011 المنظّم لقطاع الصحافة والرامي لتقنين حريّة الصحافة والطباعة والنشر مشيرة إلى التداعيات الخطيرة المنجرّة عن تأخير تفعيل هذا النصّ القانوني الذي وصفته بالثوري.
وفي ما يلي النصّ الكامل:
"في إطار الصفقة السياسية التي سُميت مجازا بالحوار الوطني لتقاسم "الغنيمة" والتي أفرزت حكومة بكل الألوان مع مواصلة الادعاء بأن لا لون لها… تنادى الفاسدون والمفسدون واستعانوا بالمرتزقة من الإعلاميين والصحفيين وممثلي الهياكل والكيانات الهجينة لضرب المرسوم 115، وهو قانون نافذ، أضرب كل الصحفيين والإعلاميين من أجل تطبيقه. وبدل أن يكون رئيس الحكومة حريصا على تطبيق القانون بما يحويه من هنات ونقائص، على غرار كل قوانين البلاد باعتبار عدم وجود أي نص قانوني ممتاز مائة بالمائة وغير قابل للتنقيح، بدل ذلك يتجرأ اليوم المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة (النهضاوي المعين من قبل حمادي الجبالي) بإعلام أحد الصحفيين أنه لا يُمكن الحديث بعد اليوم عن الفصل 8 من المرسوم 115 ولا عن اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف إلا بعد تنقيح المرسوم 115!!!!!!!!!!!! وحسب رجال القانون ونسائه الحريصين على تطبيق المرسوم 115 فإنه يستحيل الآن تنقيح المرسوم ولا يمكن ذلك إلا بعد الانتخابات القادمة.
الخلاصة : بعد حرب 3 سنوات من أجل تطبيق قانون ثوري بشهادة كل المختصين والخبراء والمنظمات الدولية المختصة… نعود إلى نقطة البداية ونستعد لانتخابات بقانون بن علي الرجعي !!!!!!!!!!!! ولماذا تُطبق كل القوانين في تونس إلا قانون الصحافة والطباعة والنشر … ومع 4 حكومات متتالية يمينا ويسارا وبكل الألوان."
